تبيين قلمرو مبارزه با فساد در حوزه ي بانكي در حقوق ايران با تأكيد بر مقررات بين المللي

مبارزه با فساد، امروزه يكي از موضوعات بسيار مهم حوزه ي بانكي است كه ناتوان بودن قوانين در زمينه پيشگيري از اين نوع جرايم، اين مسئله را پيش آورده است كه كارسازترين راهكار مبارزه با فساد در حقوق ايران و حقوق بين الملل چه مي باشد؟ فساد در حوزه ي بانكي در سطوح مختلفي مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد كه با توجه به نوع جرايم، مي توان به پيشگيري از آنها در جهات مختلف پرداخت. به نظر مي رسد قوانين ايران در راستاي مبارزه با فساد به صورت نسبي عمل نموده اند و به صورت مطلق نتوانسته اند از جرايم حوزه ي بانكي پيشگيري به عمل آورند و اين امر نيازمند تشديد مجازات ها در اين حوزه است و مي بايست زمينه هاي مناسب در زمينه ي پيشگيري از اين نوع جرايم مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد. به نظر مي رسد استفاده از سمن ها در حوزه ي بانك ها نيز مؤثر باشد. براي مثال از نهادهاي مردمي در جهت مشاركت در شناسايي در اشخاصي كه در حوزه ي بانك ها تخلف مي نمايند و مرتكب جرم مي شوند، استفاده گردد. از جهاتي نيز، آگاهي از قوانين و مقررات سخت گيرانه ي بانكي نيز مي تواند در امر پيشگيري و مبارزه با فساد مؤثر واقع گردد. از اين رو مقاله ي حاضر با هدف بررسي و مطالعه تبيين قلمرو مبارزه با فساد در حوزه ي بانكي در حقوق ايران با تأكيد بر مقررات بين المللي به روش تحليلي-توصيفي به اين يافته دست يافته است كه هر چند مقررات موجود در حقوق ايران و بين الملل در زمينه فساد بانكي، سياست تقنيني مناسبي را در پيش گرفته اند، وليكن نتوانسته اند راهبردهاي جامع و كاملي را در اين زمينه ارائه دهند و برخي مقررات به ويژه در حقوق ايران، ناكارامدي خود را به اثبات رسانده است.