بررسي تخلفات اداري داراي جنبه مجرمانه

‌كاركنان دولت وبه عبارتي مستخدمين دولت موظفند وظايف و تكاليف خود را مطابق قوانين و مقررات انجام دهند.عدم رعايت قوانين و مقررات ممكن است موجب مسئوليت هاي كيفري،مدني و اداري باشد.مسئوليت كيفري جزو مباحث حقوق جزاست و رسيدگي به جرائم كاركنان دولت در دادسراهاي مربوطه و دادگاههاي عمومي است.تخلفات اداري در نظام اداري كشور از تخلفات فاقد جنبه ي كيفري مي باشد و فقط تخلفات اداري هستند و قابل تعقيب در هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و در مراجع قضايي قابل طرح و تعقيب نيستند.به عبارت ديگر ارتكاب آنها تنها سبب مسئوليت اداري كارمند ميشود.در بين تخلفات اداري ،شبرخي مصاديق وجود دارند كه علاوه بر تخلف ،جرم انگاري نيز شده اند،لذا در اين مورد بر اساس قانون مجازات به آنها رسيدگي مي شود.