بررسي پيامدها و تاثيرات مخرب قاچاق كالا و ارز بر توليد ملي در سال حمايت از كالاي ايراني

پديده قاچاق كالا يا تجارت زيرزميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگي و سود بازرگاني در مورد واردات و برگشت ارز صادارني يا خريد كالا و ورود آن با ارز صادراتي از راه مجاز و خريد كالاي قاچاق از محل ارز صادارتي به داخل كشور در مورد صادرات گفته مي شود و سياست هاي اقتصادي و بازرگاني كه دولت براي احياء موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند را بي اثر يا كم اثر مي نمايد و يكي از مسايلي است كه كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشكلات اقتصادي آنها را بيشتر مي كنند. آثار زيانبار قاچاق بر اقتصاد كشور و ضرورت مقابله جدي با اين پديده شوم بر همگان روشن است. براي مقابله جدي با قاچاق كالا بررسي راه هاي ورودي و خروجي و نيز نوع كالاهايي كه به طور قاچاق وارد بازار داخلي مي شوند يا از مرزهاي كشور خارج مي گردند و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي و بين المللي ضرورت دارد تا بتوان در ارزيابي نوع كالاهاي وارداتي و مقايسه آن با توليد داخلي و راه هاي مبارزه با قاچاق و نتايج روشني دست يافت. كلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به كار برده اند و مبارزه با آن را حتمي و قطعي مي دانند اما اينكه اين قاچاق در مورد كالاي وارداتي و مقايسه آن با توليد داخلي و راه هاي مبارزه با قاچاق به نتايج روشني دست يافت. اما انچه مسلم است آسيب هاي جدي است كه اقتصاد كشور از قاچاق كالا متحمل مي شود . قاچاق كالا ضمن خدشه دار كردن اهداف حمايتي دولت موجب از بين رفتن آثار سياستهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي دولت مي شود . ضمن آنكه عدم پرداخت حقوق دولت از سوي قاچاقچيان موجب كاهش سرمايه گذاري در صنايع ، كاهش حجم فعاليت هاي توليدي در داخل كشور و در نتيجه كاهش اشتغال مي شود و با توجه به آنكه صنايع توليد داخلي مجبورند زير ظرفيت خود فعاليت كنند ، در نتيجه قيمت تمام شده توليدات بالا رفته منجر به افزايش تورم در داخل كشور مي شود .