تطبيق جايگاه عرف در تعيين مورد معامله در فقه و حقوق موضوعه ايران و كنوانسيون بين الملل بيع كالا

با توجه به اختلافات ساختاري كه بين قوانين ايران و كنوانسيون وجود دارد مي توان بيان نمود آنچه اين اختلافات را به حداقل مي رساند حكومت عرف مي باشد كه قواعد اتخاذي در هر دو قانون را به هم پيوند مي دهد. بند الف از ماده ۲ قانون كنوانسيون بيع بين المللي كالا به طور ضمني و مواد ۸ و 9 از همان قانون صراحتا به اين مهم پرداخته است. در نظام تجارت بين الملل نيز چنانچه عرف پايدار و مستقري موجود باشد طرفين پايبند به آن فرض مي شوند در كنوانسيون بيع بين المللي ۱۹۸۰ مانند آن چه در بيع داخلي بيان كرديم، چند شيوه براي معلوم كردن مورد معامله مطرح شده كه برخي از آن ها در بيع داخلي مطرح نمي باشد. براي تكميل بحث در اين مورد و مطالعه تطبيقي، هر يك از راه ها و شيوه هاي معلوم كردن مبيع به طور اختصار بيان مي شود. خريد و فروش كالا براساس نمونه: كنوانسيون بيع بين المللي مورد اشاره نيز مانند آن چه در حقوق داخلي ايران (ماده ۳۵4 ق.م) بيان شد، بيع از روي نمونه را پذيرفته و به موجب بند ۲ ماده ۳۵ آن، كالا منطبق با قرارداد محسوب نمي شود، مگر اين كه واجد اوصاف كالايي باشد كه بايع به عنوان نمونه به مشتري ارائه نموده است. پس با توجه به ماده فوق اگر دو طرف قرارداد براي معلوم كردن جنس و ساير اوصاف كالا به ارائه نمونه اكتفا كنند و فروشنده نيز كالا را بر اساس آن به مشتري تسليم نمايد، معامله صحيح و معتبر بوده، و لذا مشتري نمي تواند به استناد ماده ۲۵ كنوانسيون مبني بر نقض اساسي قرارداد، فسخ معامله را اعلام نمايد. لذا مي توان نتيجه گرفت كه كنوانسيون يادشده، بيع براساس نمونه را صحيح دانسته است و در صورتي كه نمونه با اوصافي كه به طور ضمني يا صريح بر آن توافق شد، مطابقت ننمايد، معامله باطل نمي شود، بلكه مشتري حق تقليل ثمن (با توجه به ماده ۵۰ كنوانسيون) يا مطالبه خسارت (ماده 45 كنوانسيون) را دارد و چنان چه اين عدم مطابقت كالا با نمونه، نقض اساسي قرارداد محسوب شود، حق اعلام بطلان و فسخ قرارداد را خواهد داشت (ماده ۵۱ كنوانسيون). علي اي حال عرف را بر اساس قواعد عام مي توان در تعيين مورد معامله و معلوم كردن آن ابزاري قوي و كامل دانست. لذا عرفي مي تواند بر اساس قانون موثر باشد كه اولا عرف و عادت مسلم باشد، ثانيا به عنوان يك قاعده ي الزام آور مرسوم شده باشد و ثالثا عمومي و پايدار باشد، به طوري كه تخلف از آن خلاف قاعده باشد.