كاربرد نظريه خرق حجاب شخصيت حقوقي شركت در تشخيص شركتهاي دولتي ايران

اين مقاله به بررسي نظريه خرق حجاب در حقوق عمومي ايران در خصوص شركتهاي دولتي پرداخته است؛ «خرق حجاب» به مفهوم ناديده گرفتن پوشش شخصيت حقوقي مستقل شركتها، براي تسري مسئوليت شركت به سهامداران ومديران مي باشد. از آنجايي كه در حقوق عمومي ايران، اين نظريه به عنوان اصل يا قاعده پذيرفته نشده است، لذا براي اين منظور محقق به بررسي قوانين «قانون منع مداخلات كاركنان دولت در معاملات دولتي»،«قانون استخدام كشوري»،«قانون مديريت خدمات كشوري»،«قانون محاسبات عمومي»،«قانون رفع موانع توليد رقابت پذير »،«قانون حداكثر استفاده از توان فني وتوليدي»،«قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي كشور» پرداخته است. به نظررسيد با وجود پذيرش همگاني عدم تسري قاعده خرق حجاب در حقوق عمومي ايران، مي توان ازهفت قانون موضوعه مورد بررسي اينگونه استنتاج كرد كه قانونگذار، كاربست نظريه خرق حجاب را نفي نمي كند، بلكه براي تعيين قانون حاكم بر شركتهاي دولتي، در عمل مي بايست از طريق خرق حجاب، مسئوليت حقيقي مديران را در تخطي از مقررات مرتبط با ممنوعيت و محدوديت هاي قانوني مقرر در قوانين، تعيين كرد. اين مقاله اينگونه نتيجه گيري كرد، اين نظريه با وجود كاربري در حقوق ايران مي تواند به عنوان استثنائي براصل شخصيت مستقل حقوقي باشد، تا دادگاه ها به استناد آن، بتوانند تسري مسئوليت را به مديران وسهامداران دهند ودرعين حال بتواند براي جبران خسارت هاي ايجاد شده، پشتيباني در نظر گيرند. از نظر كاربري اقتصادي نيز متعاملين با آگاهي از اين قاعده در فضاي امني به داد وستد هاي خود مي پردازند.