آثار نقض حكم ورشكستگي

قانون در ماده 536 قانون تجارت، حكم ورشكستگي و همچنين حكمي كه در آن تاريخ توقف ورشكسته سابق بر تاريخ صدور حكم باشد را در مهلتهاي مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصريح به اعالني بودن حكم ورشكستگي در ماده 537 قانون مذكور، رويه قضايي نيز با تكيه بر ويژگي اعالني بودن و نيز مفاد فراز پاياني ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعي و غيرقابلاعتراض بودن رأي ورشكستگي بعد از انقضاي مهلتهاي مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حكم ورشكستگي را منصرف از مفاد مواد 417 الي 425 قانون آيين دادرسي مدني و غيرقابل استماع ميداند. در طرف مقابل، برخي محاكم اعتراض ثالث به حكم ورشكستگي را پذيرفته و حسب داليل معترض، مبادرت به نقض رأي مينمايند. معالوصف نظر به كيفيت رسيدگي و ابالغ حكم ورشكستگي، ميتوان بر اين نظر بود كه اعتراض ثالث به حكم ورشكستگي وارد است، ليكن در مهلتهاي مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح مي باشد.