قلمرو خيار شرط در فقه وحقوق ايران

در قانون مدني، خيارات يكي از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدني مقرر مي‏دارد: «تمام انواع خيارات در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است»، لذا قانون مذكور خيار را ويژه معامله دانسته است. اگر كلمه معاملات در اين ماده را در معني اعم و شامل عقد و ايقاع بدانيم، در اين صورت بحث از ايقاع خياري بر اساس اين ماده نيز قابل توجيه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نويسندگان، خيار فسخ در ايقاع را به دليل عدم مشروعيت فسخ در ايقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جايز ندانسته‏اند و برخي نيز در اين خصوص ادعاي اجماع دارند.هدف ما از انجام اين تحقيق بررسي قلمرو خيار شرط در فقه وحقوق ايران است. طبق قانون تمام خيارات براي همه‌ معاملات مي‌تواند ذكر شود به غير از خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاخير ثمن كه مخصوص بيع هستند. از اين حكم عام مي‌توان نتيجه گرفت كه خيار‌ شرط براي همه‌ معاملات قابل استفاده است و مشكلي از اين جهت ندارد.آن‌چنان كه فقها و حقوق‌دانان هركدام، قسمتي از كتب حقوق قرارداد‌هاي خود را به آن اختصاص داده‌اند. از ابواب مطرح در اين موضوع، قلمرو خيارات است كه مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده‌اند. اين بدان معناست كه اعمال حقوقي‌ فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاري از وجود خيار هستند و نمي‌توانند مجراي خيار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظر خود ارائه داده‌اند و ظاهرأ هم منطقي به نظر مي‌رسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه‌شده، ايرادات وارد به آن‌، مباني خيارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسير، نظر مخالف قول مشهور را تقويت مي‌كند. خيار شرط كه به لحاظ اهميت و نقشي كه در زندگي، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن كشورهاي اسلامي از جمله فقه اماميه و قانون حقوق ايران قرار گرفته است. موضوع خيار شرط در عقود اسلامي قابل اعمال و حداقل قابل بررسي است. به عبارتي ديگر؛ خيار شرط را ميتوان از نظر امكان وجود خيار شرط در ايقاعات، امكان وجود خيار شرط در عقد جايز و امكان وجود خيار شرط در عقد لازم مورد بررسي قرار داد.