بررسي تحليل حقوقي وظايف و اختيارات قضات اجراي احكام در تبديل حبس به مجازات مناسبتر

عنوان تحقيق حاضر تحليل حقوقي وظايف و اختيارات قضات اجراي احكام در تبديل حبس به مجازات مناسبتر مي باشد كه به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است. اختيار قاضي در تخفيف مجازات، اگرچه با برخي مخالفت ها روبه روست، با اين حال اصل فردي كردن مجازات ها نقشي ممتاز و تعيين كننده دارد. قانون گذار ايران در ماده ي 37 ق.م.ا. به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات هاي تعزيري و بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، نسبت به تقليل مجازات به كم تر از حداقل مقرر و يا تبديل آن به مجازات مناسب ديگر اقدام نمايد. وسعت دامنه ي اختيار قاضي و مقيد نبودن آن به ضوابط دقيق، موجب تشتت احكام دادگاه ها و نگراني عمومي از شكل گيري نوعي استبداد قضايي شده است. مقيد نبودن قلمرو تقليل يا تبديل مجازات، عدم الزام قاضي به توجيه مجازات انتخابي و عدم نظارت مراجع تجديد نظر بر حسن اجراي مقررات تخفيف در ايجاد نابساماني موجود، سهم بيشتري را به خود اختصاص داده اند. ابهام در چگونگي تشخيص مجازات متناسب و تصوير دارا بودن اختيار مطلق در محدوده ي حداقل و حداكثر مجازات مقرر نيز از ديگر عوامل موثر در ايجاد ناهماهنگي فعلي است. بي ترديد تحديد و تعيين حدود اختيار قاضي در تخفيف مجازات و الزام وي به توجيه استفاده يا عدم استفاده از اختيار قانوني و نيز تكليف به ذكر دلايل توجيهي مجازات انتخابي تا حد قابل قبولي راه را بر خودكامگي و اعمال سليقه هاي شخصي در تعيين مجازات ، خواهد بست. همچنين نتايج نشان داد كه قضات اجراي احكام داراي جايگاه متفاوت و اختيارات محدودتري مي باشند و هيچگونه تفاوتي نسبت به پليس و ساير دستگاه هاي تعقيب ندارد.