تحولات كيفري در مقابل جرايم ارزي در تحريم

بررسي روند تحريم هاي بانكي ايران نشان مي دهد، گرچه سابقه اين تحريم ها به آغاز انقلاب اسلامي باز مي گردد ولي در سال هاي اخير از نظر ساختار، نقطه اصابت و مكانيزم نظارتي دچار تحول گرديده است. با تشديد تحريم هاي بانكي از سال 1390 شمسي در پي بهانه جويي هاي هسته اي برخي دولت هاي غربي، در بستر شرايط تحريمي بوجود آمده عده اي از فعالان بازار ارز و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه انتقالات ارزي فعاليت مي كردند با سوء استفاده از شرايط اضطراري پيش آمده است براي كشور و ضعف زيرساخت هاي نظارتي، مرتكب جرايم گسترده اي شده اند كه منجر به آثار زيان بار عظيمي در نظام اقتصادي كشور گرديد. دستگاههاي تقنيي، قضايي و اجرايي كشور نسبت به وقوع اين دسته از جرايم كه بلافاصله در كاهش ارزش پول ملي و افزايش بي سابقه نرخ ارز تاثير بسزايي گذاشته بود، واكنش نشان دادند. عوام گرايي، امنيت گرايي و سختگيرانه بودن سه مشخصه عمده سياست جنايي ايران در مقابل جرايم ارزي در اين دوران بوده است. در دوران تحريم، كشور نيازمند نوعي از سياست جنايي افتراقي است كه از يك سو نسبت به فعالان با تحريم، رويكرد حمايتي داشته باشد و از بعضي رفتارها كه در شرايط عادي داراي وصف جزايي هستند، جرم زدايي كند و از طرف ديگر با رويكرد سخت گيرانه به جرم انگاري تخلفات زاينده دوران تحريم و تشديد مجازات ها مبادرت ورزد. در حقيقت، در مقابله با تحريم هاي هوشمند دشمن، كشور نيازمند سياست جنايي افتراقي و قابل انعطاف با اقتضائات شرايط اقتصادي كشور است. ايجاد زيرساخت هاي نظارتي به منظور پيشگيري از وقوع اين دسته از جرايم، تدوين و تصويب آئين دادرسي كيفري اختصاصي و رفع خلاهاي موجود در قوانين ماهوي كيفري از الزامات انكارناپذير سياست جايي در مورد جرايم ارزي مي باشد.