تحليل حقوقي اركان تشكيل دهنده جرائم انكار زوجيت يا ادعاي آن در حقوق كيفري ايران

انكار زوجيت موجودبه قصد عدم ايفاي تعهد مالي ناشي از زوجيت است و ادعاي زوجيت غيرموجود به قصد عدم ايفاي تعهد مالي ناشي از زوجيت است و ادعاي زوجيت غير موجودبه قصد استفاده ي مالي ناشي از زوجيت است جرايم انكار زوجيت يا ادعاي زوجيت، از جرايم مطلق است كه نياز به تحقق نتيجه ي خاص ندارد.ركن معنوي جرايم انكار يا اعادي زوجيت، از سوء نيت عام تشكيل شده است، جرم ادعاي زوجيت را از سوي مرد نيز قابل تحقق دانست.رفتار فيزيكي جرم انكار زوجيت و ادعاي زوجيت، مثبت و عبارت از هر فعل يا گفتاري است كه صراحتاً مؤيد انكار زوجيت يا ادعاي برآن باشد و شرط صريح بودن، در شرايط لازم براي تحقق جرم مي گنجد.عبارت هاي «انكار كند» و« مدعي زوجيت با ديگري شود، عبارت انكار زوجيت عام است مي توان زوجيت سابق را در برگيرد .منكر رابطه زوجيت به حبس تعزيري درجه ۶ (حبس بيش از ۶ماه تا ۲ سال )و يا جزاي نقدي درجه ي ۶ (جزاي نقدي بيش از ۲۰ ميليون ريال تا ۸۰ ميليون ريال ) محكوم خواهد شد. ماده 52 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391 زوجيت را به نحو مطلق بيان نموده، بنابر اين مي توان زوجيت منقطع، را نيز شامل گردد . با توجه به اينكه مجازات اين جرم در درجه 6 در طبقه بندي مجازات ها قرار مي گيرد لذا تعزير منصوص مي باشد، با توجه به قابل گذشت بودن جرم ادعا و يا انكار زوجيت لذا در صورت گذشت شاكي خصوصي قابليت ترك تعقيب را دارد، جرم ادعا يا انكار زوجيت در صورت گذشت شاكي شامل مجازات هاي جايگزين حبس مي شود .دعوي كيفري ادعا يا انكار زوجيت شامل قرار اناطه مي باشد .ادعاي زوجيت مي تواند در قالب طرح هر نوع دعوايي، مالي و يا غير مالي و يا حقوقي و يا كيفري محقق شود، انكار زوجيت را در دادگاه قابل تحقق مي داند، اما ادعاي زوجيت با طرح شكايت كيفري نيز در دادسرا مي تواند مورد رسيدگي مقدماتي قرار گيرد، و سپس در دادگاه رسيدگي شود . آثار حقوقي ادعاي زوجيت تاثير آن به قصد استفاده ي مالي از تعهدات ناشي از زوجيت مانند پرداخت نفقه مي باشد . آثار حقوقي انكار زوجيت تاثير آن به قصد عدم ايفاي تعهد مالي ناشي از زوجيت است مانند عدم پرداخت نفقه مي باشد.