تحليل و ارزيابي تطبيقي جرائم كلاهبرداري رايانه اي در حقوق ايران و آمريكا

پژوهش حاضر با هدف تحليل و ارزيابي تطبيقي جرائم كلاهبرداري رايانه اي در حقوق ايران و آمريكا اجرا شده است روش اجراي تحقيق توصيفي كتابخانه اي مي باشد. جرم كلاهبرداري رايانه‌اي يكي از مهمترين جرائم رايانه اي است. اين جرم نيز مانند جرم كلاهبرداري كلاسيك ازجمله جرائم عليه اموال و مالكيت محسوب مي شود. هر نوع كلاهبرداري ارتكاب يافته به وسيله رايانه، لزوما كلاهبرداري رايانه اي ناميده نمي شود، چرا كه مجرمين از رايانه ها هم به عنوان وسيله ارتكاب كلاهبرداري كلاسيك و هم كلاهبرداري رايانه اي استفاده مي كنند. كلاهبرداري رايانه اي و كلاهبرداري كلاسيك، از جهت فرآيند ارتكاب و عناصر تشكيل دهنده با هم تفاوت دارند. اين تفاوت باعث شده است كه قوانين ومقررات مربوط به كلاهبرداري سننتي در مورد كلاهبرداري رايانه اي قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بين المللي جرائم رايانه اي خصوصا در كشور آمريكا و برخي از سازمان هاي بين المللي منطقه اي و جهاني معيارهايي را براي تعريف جرم كلاهبرداري رايانه اي ارائه داده و از كشورهاي عضو خواسته اند با رعايت آنها نسبت به جرم انگاري اين جرم اقدام نمايند. در ايران كلاهبرداري رايانه اي در بستر مبادلات الكترونيكي جرم انگاري شده، اما هنوز در ساير بسترها جرم انگاري نشده است. عدم توجه قانونگذار ايران به مسائل فني مربوط به كلاهبرداري رايانه‌اي در بستر مبادلات الكترونيكي، باعث ايجاد اشكالاتي در ماده 67 قانون تجارت الكترونيكي شده است . ماده 8 پيشنويس قانون جرائم رايانه اي نيز از نظر فني با اشكالاتي مواجه است. تهيه كنندگان اين پيش‌نويس نيز نتوانسته اند كلاهبرداري رايانه اي را به درستي جرم انگاري نمايند. با توجه به جنبه بين المللي كلاهبرداري رايانه اي قانونگذار ايران بايد در جرم انگاري اين جرم از تجربيات ديگر كشورها وسازمان هاي بين المللي استفاده كند. در اين پژوهش علاوه بر بررسي جرم كلاهبرداري رايانه اي در ايران، به سراغ حقوق آمريكا رفته و با بررسي دقيق اين جرم در اين كشور و در نظر گرفتن عناصر اصلي اين جرم و تامل در وجوه افتراق و اشتراك موجود كه به تبع آن نقاط قوت و ضعف قوانين دو كشور در اين مورد آشكار مي شود به تعريفي جامع و منطبق با شرايط فعلي جهاني از اين جرم نائل گرديم