اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران در مقايسه با حقوق امارات

در فقه و قانون مدني نهاد خانواده اهميت ويژه‌اي دارد و شارع و قانونگذار آزادي اراده طرفين را در آن به سبب پيوستگي كامل حيات اجتماع، به حياط خانواده محدود و موارد فسخ نكاح و طلاق را تعيين كرده است، در اين ارتباط فقها و حقوقدانان طلاق را به طور مطلق حق مرد مي‌دانند و در موارد استثنايي طرقي براي دستيابي زن به طلاق در نظر مي‌گيرند،رعايت قواعد كلي عقد حق در اين زمينه لازم است. گاهي حق زوجـه در طـلاق، بـصورت شرط ضمن عقد لازم، مي آيد. قانون مدني ايران، دو ماده را به اين بحـث اختـصاص داده اسـت؛ ماده 1138 كه در آن از اجراي صيغه طلاق توسط وكيل زوج صحبت شده اسـت و مبـاني آن كمك شاياني در تجويز حق زوجه در طلاق به ما خواهد كرد و ديگري ماده 1119 كه بـه صورت خاص با موضوع ما مرتبط است . چون قانون مدني ما در اين زمينه مبتني بر فقه اماميـه است، ناگزير بايد در پرتو فقه آن را روشن كرد. در حقوق ما مرد مطابق مـاده 1133 اصـلاحي بدون شرط از حق طلاق بهره مند است. اما زن به منظور بهره مندي از اين حق، لازم اسـت در اين مورد خاص، حق طلاق را بوسيله شرط بدست آورد. تفاوت اين نوع طلاق با طـلاق موضـوع مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدني اين است كه، در اين حالت، زن اين حق را بواسـطه، شرط ضمن عقد بدست مي آورد. اين شرط در اسناد رسمي ازدواج و قانون مدني بصورت مقيـد آمده است. در خصوص شرط حق مطلق زوجه در طلاق، قانون مدني در ماده 1119، سـكوت نموده است. همچنانكه، در اسناد رسمي ازدواج نيز اين شرط بـصورت مقيـد و در قالـب 12 بنـد آورده شده است.قانون مدني امارات نيز در ماده 734 ق.م به صورت مشروط و در ماده 981 ق.م به صورت كلي، قائل به پذيرش حق زوجه در طلاق، ميباشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاء آنها دائر بر جواز اين امر است. در حقوق كشور امارات، نهادي است به نام تفويض در طلاق كه مشابه حق در طلاق است؛ مطابق نهاد تفويض در طلاق، زوج اختيار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل كرده و زوجه با اداي يكي از الفاظ تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا ميشود؛ در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع ميشود.