تحليل فقهي و حقوقي اثبات مالكيت و خلع يد مشاعي با تاكيد بر رويه قضايي

شركت در معناي خاص خود يكي از انواع عقود معين است كه همراه با اشاعه درحق مالكيت ايجاد مي شود. براي تحقق شركت بايستي دو يا چند حق مالكيت با هم درآميزد . هدف از اين آميزش رسيدن به يگانگي است شكل تكامل يافته شركت در حقوق كنوني ، صورتي است كه در آن مالكيت هاي جزء اصالت خود را از دست مي دهند و دريك مالكيت جمعي و اشتراكي ادغام مي شوند . اجتماع مالكيت ها وجودي مستقل مي يابند كه از آن به شخصيت حقوقي ياد مي شود . ولي گاه اتحاد مالكيت ها به كمال نمي رسند . به حالت اجتماع در مي آيند بدون نكه اصالت هركدام از بين برود . در اين حالت كه آنرا اشاعه مي نامند .مرحله ناقص و تكامل نيافته اتحاد مالكيت ها است مالكيت هريك از شركاء اصالت خود را از دست نمي دهد و در مالكيت جمعي منحل نميشود ، اما درعامل خارج آميخته با حق ديگران است به گونه اي كه در جزء وجود دارد . بدون اين كه بتوان مصداق مستقل و جداگانه اي براي آن تعيين كرد . براي مثال دو برادري كه خانه پدر را به ارث برده اند در عين حال كه برهر آجر و هرذره آن مالكيت دارند ولي بر هيچ بخشي نيز نمي توانند ادعاي مالكيت مستقل داشته باشند . به همين جهت است كه هيچ يك از مالكان مشاع بدون اذن ديگري حق تصرف در مال مشترك را ندارند ، چرا كه در حق ديگران تصرف مي كنندبرطبق قواعد حاكم بر اشاعه ، هيچ از شركاء نمي توانند بدون اذن ديگران در مال مشاع تصرف كنند زيرا انتشار حق مالكيت شريكان در تمام اجزاي مال مشاع باعث مي شود كه تا هر تصرف تجاوز به حقوق ديگران باشد و بي اذن همه مالكان ميسر نگردد و نظر به اين كه شركت در حالت اشاعه داراي شخصيت حقوقي نيست و سازمان هاي خاص تصميم گيري در آن پيش بيني نشده است، نمي توان عقيده اكثريت را به عنوان نظر شركت بر اقليت تحميل كرد . پس ناچاربايستي در اداره شركت اتفاق نظر وجود داشته باشد به همين دليل قانونگذار درم ۵۷۶ قانون مدني مقرر داشته است » « طرز اداره امول مشترك تابع شرايط مقرره بين شركا خواهد بود » در نتيجه هرگاه شريك يا چند تن از شركا بدون اذن همه شركا در مال مشاعي تصرف نمايند و يا غير مالكي بر مال مشاع استيلا يابد ، غصب محقق مي شود و دعواي خلع يد قابل طرح و استماع مي شود .برخي عقيده دارند دعواي خلع يد نسبت به ملك مشاعي مسموع نمي باشد ، چرا كه در صورت رسيدگي و صدور حكم خلع يد صادره عملا قابل اجرا نيست ، اما شعبه اول دادگاه على انتظامي قضات در راي مورخ 30/5/1372 مقرر داشته است : « صدور قرار رد دعواي خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئيس دادگاه حقوقي به علت اين كه خواهان ها مالك سه سهم از ۵ سهم مشاع ملك مورد تخليه بوده و حكم به خلع يد درمال مشاع به لحاظ اين كه قابل اجرا نيست صحيح نبوده و منافي با حق خواهان هاست ، زيرا م ۲۳ قانون اجراي احكام مدني دلالت دارد كه از تمام ملك خلع يد مي شود ولي تصرف محكوم له درملك خلع يد شده مشمول مقررت املاك مشاعي است.