تحديد حدود مرزهاي دريايي؛ كاربرد عملي خطوط مبدأ مجمع الجزايري

تبيين حقوقي- سياسي حاكميت و مديريت مناطق دريايي براي همه ي كشورهاي ساحلي به ويژه كشورهايي كه نسبت آب به خشكي آن ها بيشتر و سرزمين آن ها با آب پراكنده شده ضرورت دارد. شناسايي وضعيت حقوقي كشورهاي مجمع الجزايري از سال 1920 ذيل مباحث فشرده مطالعاتي در زمينه آب هاي سرزميني مطرح بود. با اين وجود تا پيش از رأي ديوان بين الملل دادگستري در قضيه ماهيگيري انگلستان/ نروژ(1951) نحوه ترسيم خطوط مبدأ اين گونه كشورها در هاله از ابهام قرار داشت. چالش هاي حقوقي اين كشورهاي براي ترسيم خطوط مبدأ، تحديد حدود مناطق دريايي و كنترل آب هاي ميان جزيره اي تا تصويب كنوانسيون حقوق درياها1982 ادامه يافت. مواد 46 و 47 و48كنوانسيون حقوق درياها 1982توانست ضمن ارائه تعريف مفهوم مجمع الجزاير و تشريح چگونگي ترسيم خطوط مبدأ مجمع الجزايري به سال ها سردرگمي تابعان حقوق بين الملل پايان دهد. اين نوشتار پس از بررسي اجمالي اصول و قواعد تحديد حدود،انواع خط مبدأ و امكان ترسيم خطوط مبدأ مجمع الجزايري، كاربرد عملي اين خطوط در تحديد حدود مرزهاي دريايي را مورد ارزيابي قرار داده است. بررسي رويه دولت ها، تحليل فني و رويه قضايي نشان دهنده ي اين واقعيت است كه هنوز دلايل موجه براي لزوم پذيرش كامل يا جزئي تأثير خطوط مبدأ مستقيم مجمع الجزايري در تحديد حدود مرزهاي دريايي در دسترس نيست.