انتقال عقد اجاره در حقوق ايران و مصر

در انتقال عقد اجاره تمام حقوق موجود در زمان انتقال از انتقال دهنده به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد. همچنين است حقوقي كه در آينده ايجاد مي گردد مانند حق فسخ عقد اجاره، متقابلا تعهدات موجود در زمان انتقال از انتقال دهنده به انتقال گيرنده منتقل مي شود مانند تعهد به جبران خسارتي كه ناشي از عدم اجراي صحيح قرارداد توسط او باشد. اثر ديگر قائم مقامي در انتقال عقد اجاره، اين است كه مستاجر اصلي و متقابلا موجر از تعهداتي كه به موجب قرارداد اصلي در مقابل هم داشته اند، بري خواهند شد. تضمين هايي كه از سوي مستاجر اصلي يا موجر براي قرارداد برقرار شده است با انتقال عقد اجاره ساقط نمي گردد. زيرا در انتقال عقد اجاره، عقد ساقط نمي گردد و عقد جديدي به جاي آن ايجاد نمي شود و تعهدات عينا به انتقال گيرنده انتقال مي يابد. انتقال عقد اجاره و شرايط آن به صراحت در قوانين موضوعه ذكر نشده است، ولي انتقال عقد اجاره به اين معنا كه عقد اجاره از سوي مستاجر به شخص ثالثي كه اين شخص از هر حيث جانشين مستاجر از نقطه نظر حقوق و تعهدات وي گردد، با ملاك نظر قرار دادن مباني فقهي و حقوقي نظير ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و وحدت ملاك موادي از قانون مدني ايران مانند ۵۴۱ و ۵۴۵ و ۵۵۴ و همچنين آراي قضايي، مورد پذيرش قرار گرفته است. برخلاف ايران، در حقوق كشور مصر در ماده ۵۹۳ به صراحت از پذيرش نهاد انتقال عقد اجاره بحث شد و در ادامه از شرايط و موانع آن بحث شده است.