محيط زيست و توسعه پايدار از منظر حقوق بين الملل

در دنياي امروز پيشرفت اقتصادي و توسعه يكي از ملزومات جوامع پيشرفته امروزي مي باشد. در اين حالت تفكيك محيط زيست و توسعه غيرممكن است چراكه توسعه مستلزم بهره برداري از محيط زيست مي باشد. اگر اين بهره برداري توام با ضابطه مشخص و هماهنگ نباشد، صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد خواهد شد. براي همين دليل حقوق بين الملل با اعلاميه ريو 1992 سرآغاز منشايي شد كه هدف آن بهره برداري اصولي از محيط زيست و صيانت از آن مي باشد و با سند توسعه پايدار 2030 به اوج خود رسيد. لذا در اين مقاله با روش توصيفي و به صورت كتابخانه اي درصدد تبيين اصول مرتبط با محيط زيست براي حفظ توسعه پايدار هستيم. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه ارتباط غيرقابل انكاري بين محيط زيست و توسعه پايدار وجود دارد كه حقوق بين الملل درصدد قاعده مند كردن آن و برقراري توازن بين آن دو مي باشد چراكه اين دو مقوله لازم و ملزوم يكديگر هستند.