بررسي مباني فقهي مجازات هاي جرايم عليه ميراث فرهنگي

ميراث فرهنگي از موضوعاتي است كه در عصر كنوني از جنبه‌هاي متعددي مورد توجه قرار گرفته است. منافع اقتصادي حاصل از ميراث فرهنگي و نقشي كه اين ميراث در حفظ هويت فرهنگي جوامع ايفا مي‌كند، دولت‌ها را بر آن داشته تا توجه ويژه‌اي به اين پديده مبذول دارند و در نتيجه مجازاتي در خصوص مرتكبان جرايم عليه ميراث فرهنگي وضع نمايند كه نگارنده در تحقيق حاضر با روش كتابخانه‌اي و با رويكرد توصيفي – تحليلي به مباني فقهي چنين مجازات‌هايي پرداخته است و نتايج تحقيق بيانگر آن است كه: ولايت و اختيارات معصوم(ع) و به تبع آن حاكم اسلامي، مهمترين مباني فقهي مجازات هاي جرايم عليه ميراث فرهنگي است كه بر اين اساس حاكم اسلامي با توجه به مقتضيات زمان و مكان و ضرورت‌هاي عصر حاضر، مي‌تواند قوانيني را در راستاي حفظ سرزمين اسلامي وضع نمايد، و بر اثر آن قوانين، متخلفان را مجازات نمايد، مجازات جرايم عليه ميراث فرهنگي نمونه‌اي از آن است.