چگونگي تعيين داور، حقوق و مسئوليت آنها در قانون آئين دادرسي مدني ايران

پيدايش داوري براي جامعه‌هاي انساني امري ضروري و اجتناب ناپذير است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبي درك مي‌كند چرا كه زندگي انسان –به هر دليلي –زندگي اجتماعي است و نيازهاي گوناگون انسان در سايه اجتماع و تعاون و همكاري برآورده مي‌شود و لازمه زندگي اجتماعي، وجود برخوردها و اصطكاك ميان منافع و خواسته‌هاي افراد جامعه و تعدي و تجاوز به حقوق يكديگر است. كه يكي از سالمترين راه حل اين مناقشات مي‌تواند نهاد داوري باشد. حل اختلاف از طريق داوري سابقه شرعي نيز دارد و در قرآن كريم و سنت ائمه معصومين نيز به رفع اختلافات از اين طريق تصريح و تاكيد شده است. جواز و نفوذ داوري كه در حقوق اسلامي تحت عنوان قضاوت تحكيمي مطرح مي‌شود در درحه اول مستند به آيه شريفه «وان خِفتم شقاقَ بينِهِما فابعَثوا حَكماً من اهله و حكما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آيه مويد جواز و نفوذ داوري در اختلافات خانوادگي است كه با الغاي خصوصيت مي‌توان آن را به اختلافات مشابه تسري داد. از سوي ديگر روايات متعددي در تجويز و تنفيذ داوري وجود دارد. در اين پايان نامه سعي شده به بررسي موضوعي داوري در حقوق جمهوري اسلامي ايران پرداخته شود و از منظر حقوق و فقه به طور اخص مورد بررسي و تطبيق قرار گيرد. البته مواد بعدي در شرح تشريفات و شرايط داوري و چگونگي ارجاع به داوري و موارد ابطال راي داور و مسائل ديگر به صورت مبسوط توضيح داده است.