حقوق جزا و جرم شناسي و مباني حقوق كيفري

تناسب، هماهنگي و همسويي ميان مجازات و جرم از لوازم يك نظام كيفري متعادل است . در نظام كيفري ايران تاكنون لااقل مباني كلي و فراگير براي تناسب مجازات با جرم ارتكابي مكتوب نشده است. آنچه تعيين كنند تناسب جرم با مجازات مي باشد هد ف از مجازات مي باشد. باتوجه به اينكه در حقوق داخلي ايران هد ف از مجازات تحقق عدالت است به نظر مي رسد تناسب جرم و مجازات وجود دارد. در كنگره هاي بين المللي حقوق جزا و علم زندان ها تاكيد شد كه ‏كيفر بايد متناسب با شخصيت و حالت خطرناك مجرم باشد و اصل فردي كردن مجازات ها بايد در قوالين كشورها پذيرفته و اجرا شود .در همه قوانين در كليه كشورها قانون كيفري، قواعد محدود كنند‌ه‌ي حقوق و آزادي‌هاي فرد در جهت تضمين همزيستي مسالمت آميز است‌. اعمالي كه صدمه‌اي در نظم عمومي ايجاد نمي كنند. درمحدوده‌ي مناسب دخالت كيفري نيست. اين كه چه رفتاري را بايد ممنوع اعلام كرد و كدام يك را مي‌توان از دايره اعمال قانوني خارج كرد را كار بسيار دشواري است. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران براي توجيه ورود مداخله جويانه‌ي خود در آزادي‌هاي شهروندانش با در نظر گرفتن اصول و معيارهايي مشخص و با استفاده از روش‌هاي مرسوم همچنين محدوديت‌هايي كه از ان تحت محدوديت‌هاي شرعي نام ميبرد و اقدام به جرم‌انگاري كرده است.