تطبيق و بررسي انواع مالكيت در ميراث فرهنگي ايران و عوامل تحديد كننده مالكيت در آن

ارزش و اهميت و جايگاه ميراث فرهنگي و لزوم توجه به گنجينه‌هاي ارزشمند باستاني حفظ و حمايت هر چه بيشتر اين آثار را مي‌طلبد. يكي از مباحث مهم چالش برانگيز در اين خصوص بحث مالكيت و حدود آن است كه لزوم تحقيق و تفحص در اين زمينه را مي‌طلبد. مالكيت يكي از نهادهاي حقوقي است كه در مقوله اموال فرهنگي از اهميت خاصي برخوردار است يك موضوع مهم از مبحث مالكيت و اموال، وضعيت ميراث فرهنگي-باستاني است. با نگاهي به قوانين تصويب شده در اين زمينه درمي يابيم كه درخصوص ميراث فرهنگي، اشيا عتيقه، اموال تاريخي- فرهنگي، قانون با ابهامات و نواقصي ازجمله در تعريف آثار ملي،مصاديق آن،همچنين ابهاماتي درمورد تصرف و تملك اين اشياء روبرو است. آثار تاريخي فرهنگي يا به دولت تعلق دارد و يا به صورت اموال عمومي تحت سرپرستي دولت است و يا داراي مالكيت خصوصي است . در حوزه‌ي مالكيت خصوصي ديدگاه‌هاي معارضي وجود دارد. قانون حفظ آثار ملي، مالكيت خصوصي افراد را با اعمال محدوديت‌هايي در جهت حفظ منافع ملي و حفظ ميراث فرهنگي اعتبار نموده است، ولي اين قانون از سوي فقهاي شوراي نگهبان خلاف بين شرع اعلام شده كه در عمل باعث چالش‌هايي در اين زمينه گشته است.