صحت يا فساد معاملات تطفيفي از ديدگاه فقها

يكي از رذايل اخلاقي كه امروزه گريبانگير جوامع بشري است تطفيف ميباشد.اين موضوع در مناصب و مشاغل مختلف مي‌تواند واقع شود. تطفيف علاوه بر محاذير اخلاقي، موجد بسياري از معضل‌هاي اقتصادي و اجتماعي در روابط بين افراد جامعه است. تطفيف در لغت به معناي نقص و كم كردن است، نقص و كم كردني كه همراه با ظلم و خيانت و خدعه باشد. تطفيف در اصطلاح فقها به معناي نقص در پيمانه و وزن يا ذرع(متر) و مدتاست. اما آنچه مشهود است، اين پديده داراي مصاديق بسيار است و صرفا اختصاص به بيع و پيمانه ندارد، بلكه شامل هر نوع كم كاري و كم گذاشتن در خدمات و مشاغل گوناگون مي‌شود. به عبارت ديگر در تعهد به انجام هر عملي كه اجرتي براي آن در نظر گرفته شده است، ممكن است واقع شود. از آنجا كه صحت يا فساد معاملات تطفيفي پايه و اساس مباحث فقهي تطفيف را تشكيل مي دهد برآن شديم تا در اين مقاله به طور مفصل و از ديدگاه فقها مورد بررسي قرار دهيم. در اين باب به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه آيا معاملات تطفيفي صحيح است يا فاسد ؟ مبناي صحت يا فساد اين معاملات چيست؟