مباني فقهي حقوقي مجازات قاچاق مواد مخدر

امروزه مسئله اعتيادوجرايم مربوط به مواد مخدردركشور ايران به يك معضل بزرگ اجتماعي تبديل شده است وهزينه هاي زيادي ازجمله تلف شدن جان وآبروي افرادرادرپي خواهد داشت.بنابراين،براي پيشگيري ومقابله با اين مشكل،قانون گذار ايران، قانون مبارزه با مواد مخدرراتصويب كرده است.دراين قانون مجازاتي براي مصرف،توليد، توزيع و قاچاق مواد مخدردر نظرگرفته شده است.مقاله پيش رو به مجازات هاي قاچاق موادمخدر پرداخته است وبه دلايل تعيين اين نوع مجازات ها درقانون مبازه با موادمخدرجمهوري اسلامي ايران پرداخته است.با بررسي مباني فقهي و حقوقي،از مهمترين دلايل فقها و حقوقدانان درتعيين مجازات هاي مذكور،استناد به قاعده لاضرر است كه بر اساس آن ضرر رساندن فرد به خود و ديگران ممنوع اعلام شده است.كه افرادباقاچاق موادمخدر،درخصوص خطرات حمل و نقل به خودوبه ديگران ضررواردمي كنند.درحقوق موضوعه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال، مجازات هاي ديگري همچون حبس، جزاي نقدي، مصادره اموال در نظر گرفته شده است كه از نظر حقوق دانان مبناي اين مجازات ها مي تواند حفظ نسل، حفظ نظم اجتماعي باشد.اين پژوهش باروش توصيفي تحليلي انجام گرفته است.طبق يافته هاي اين پژوهش؛موادمخدروجرايم ومجازات مربوط به آن ازمسائل مستحدثه است كه بايدبه طورغيرمستقيم ازآيات وروايات مربوط به مسكرات وموادنئشه آوربه احكام موردنظردست پيداكرد. از نگاه اين پژوهش،به مجازات بايدبه عنوان اهرمي براي اصلاح مجرم نگريست،واين مجازات موجب اصلاح وبازدارندگي شوند.