اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصي ظرفيت ها و چالش ها

اقامتگاه مقر حقوقي هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي تلقي مي‌شود. معيارهاي گوناگوني از سوي قانونگذاريهاي كشورها جهت تعيين اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ايران و فرانسه اين معيار مركز مهم امور شخص مي‌باشد. در حقوق انگليس اقامتگاه شخص محلي است كه وي با آنجا روابط واقعي‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي در حقوق ايران مورد اختلاف است . آنچه در اين بين غالب بوده و معقول به نظر مي‌رسد اين است كه مركز اصلي يا مقر اداري آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب مي‌شود. در حقوق فرانسه هيچكدام از قوانين مدني يا تجاري صراحتا در اين خصوص حكمي ندارند. نظريه غالب در آنجا اين است كه مركز اداري (Siege social) اقامتگاه آنها را تشكيل مي‌دهد. معيار اتخاذي در انگلستان با معيارهاي حقوق ايران و فرانسه متفاوت است . به اين شكل كه اقامتگاه اشخاص حقوقي محل ثبت و تشكيل آنهاست . اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران نقش مستقيم ندارد. در حقوق انگليس بر خلاف حقوق ايران و فرانسه كه قانون صالح بر احوال شخصيه را قانون دولت متبوع يا ملي آنها مي‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصيه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصيف و تفسير اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض يك كشور مثلا انگليس مطرح شود طبق حقوق ايران و فرانسه اين توصيف چون يك توصيف فرعي است نه اصلي بنابراين بايد به موجب قانون كشوري صورت گيرد كه به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضي قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگليس اين توصيف طبق قانون متبوع دادگاه صورت مي‌گيرد.