سوء استفاده ازاختيارات قضايي و راهبردهاي پيشگيري از آن با تاكيد بر نظام كيفري ايران

امروزه نظارت بر اعطا قدرت امري بديهي و لازمه كنترل قدرت است. در همه سيستم هاي حقوقي پذيرفته شده است كه نظارت بر قضات و دستگاه قضايي امري اجتناب ناپذير است. موضوع قضاوت به دليل اهميتي كه در طول تاريخ داشته، همواره از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده است. احاطه قضات بر جان و مال و ناموس افراد قدرتي فوق ديگران است، البته براي جاري ساختن حق و حاكميت قانون چاره اي جز اين اعطا قدرت از طرف حاكميت نيز وجود ندارد، قضات عموماً حافظ قانون محسوب مي شوند. بنابراين لازم است چنين قشري تحت نظارت شديد دولت و قوه قضائيه باشند تا از انحراف و خطا جلوگيري شود. وظيفه كنترل اعمال و رفتار قضات و تعقيب و تأديب آنان بر عهده دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات است و با توجه به اينكه قضات داراي طيف وسيعي از اختيارات هستند، بايد در چارچوب قانون عمل كنند تا از سوء استفاده از اين اختيارات جلوگيري شود؛ البته قطعا با رشد جوامه و همه گيري قدرت رسانه مي توان به نظارت هاي ديگر و خصوصا نظارت هاي مردمي اشاره نمود و همچنين به نظر مي رسد شفافيت در عملكرد و منتشر كردن آرا قضايي قابل انتشار و پاسخگويي به مردم مي تواند از تخلفات متعدد جلوگيري نمود. در غير اين صورت قاضي متخلف پاسخگو تخلف خود خواهد بود. سوء رفتار قضات ممكن است عمدي نباشد، اما همچنان مي توان آن ها را به دليل تخلف مورد پيگرد قرار داد. در برخي موارد، تخلف انتظامي ممكن است مصداق جرم باشد، بنابراين تعقيب انتظامي و كيفري هر دو امري اجتناب ناپذير است و قاضي خاطي بايد به هر دو مجازات محكوم شود. قضات نقش عمده اي در تامين امنيت و عدالت دارند و اگر قضات آلوده به فساد نباشند اين نقش عيني مي شود. دستگاه قضا هيچ چاره اي جز جراحي سيستم قضايي و تغيير شيوه هاي نظارت و كنترل ندارد و براي حفظ سلامت جامعه بايد از روش هاي نو و خصوصا الكترونيك در كنترل رفتار قضات استفاده نمايد تا اين شيوه كنترلي دروني گردد، زيرا احتمال آلوده شدن قضات به فساد از قبيل ضايع شدن حقوق آحاد جامعه، تخلفات متنوع، افشاي اسرار و اسناد محرمانه، ارتشاء، بازداشت غيرقانوني، امتناع از صدور حكم، حكم غيرقانوني، شكنجه، كمك به فرار متهم، خشونت، كتمان عضويت در احزاب سياسي، سوء استفاده از وضعيت شغلي و مقام و موقعيت، اجراي سندهاي رسمي جعلي و ده ها موضوع ديگر بسيارزياد است.