صلاحيتهاي ديوان كيفري بين المللي در نظم نوين جهاني

براساس تئوري كلاسيك حقوق بين الملل (اصل تساوي و حاكميت دولتها محاكمه مسئولان و مرتكبان نقض معاهدات بين المللي با حقوق بين الملل عرفي فقط از راه تشكيل محاكم ملي قابل اعمال مي باشد مگر اينكه دولتها اراده خود را در بين المللي تلقي كردن يك تخلف و سپردن حق محاكمه به يك نهاد فراملي اعلام كرده باشند. اما اين اصل پس از جنگ جهاني دوم با تشكيل ديوانهاي كيفري بين المللي نورنبرگ و توكيو جهت مجازات سران حكومت نازي آلمان و ژاپن نقض گرديد و در اواخر قرن بيستم با تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي پايه هاي نهادي جهت ايجاد عدالت در جهان بنيان گذاشته شد؛ كه هدف ابزاريش احترام به اجراي عدالت بين المللي و حفظ صلح و امنيت و آسايش كليه ملل جهان مي باشد. البته با توجه به اصول و مفاهيم مذكور در اساسنامه ديوان مي تواند در صورت اعمال وظيفه مستقلانه و به دور از سياسي كاري به عنوان يكي از نهادهاي مؤثر جهت اجراء و تحقق حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نقش مؤثري را ايفا نمايد. به هر حال در اين تحقيق سعي شده است به اقتضاء موقعيت به مباحثي از موضوع صلاحيتهاي ديوان كيفري بين المللي پرداخته شود؛ گرچه توجه و تحليل بعضي مفاهيم از جمله تعريف و محدوده جرائم مشمول صلاحيت ديوان خصوصا مفهوم تجاوز، اقتدار شوراي امنيت در تعليق رسيدگي و ديگر موضوعات به تحقيقي مستقل و جامع نياز دارد.