كيفر زدايي از رهگذر تخفيف معافيت و تبديل مجازات در حقوق كيفري ايران

از گذشته تا كنون بر افرادي كه به بايد و نبايدهاي جامعه احترام نمي‌گذاشتند و ارزشي برآن قائل نبودند اعمال مجازات صورت مي گرفت؛ بنابراين مجازات سابقه‌اي ديرينه در جوامع بشري دارد. زيرا حفظ نظام اجتماعي پيروي و تبعيت از هنجارها و مقررات و از سوي ديگر مجازات ناقضان اين مهم لازم و ضروري بود. اعمال مجازات بر افراد همواره با چالش‌هايي در گذر زمان مواجه بوده است. امروزه نيز در عرصه‌ي سياست جنايي نوين با عنايت به تورم جمعيت كيفري، محدود شدن آزادي‌هاي افراد در نتيجه‌ي توسل بيش از حد به ضمانت اجراهاي كيفري، تحميل هزينه‌هاي زياد بر دولت ها در اثر به كيفر رساندن مجرمين، سخت كردن روند اصلاح مجرمين پس از مجازات، عدم بازدارندگي كيفري و محقق نشدن اهداف نظام قضايي از به كيفر رساندن بزهكاران تدابيري در قالب سياست‌هاي كيفرزدايي و يا به تعبيري پا پس كشيدن نظام كيفري انديشيده شده است. در اين پژوهش پس از تعريف كيفرزدايي به بررسي و واكاوي رويكرد حقوق كيفري ايران به اين مقوله‌ي بسيار مهم از گفتمان سياست جنايي يعني كيفرزدايي پرداخته شده است. روش اين تحقيق تحليلي توصيفي و از نوع كتابخانه‌اي اينترنتي است. در نهايت پيشنهاد مي‌گردد براي جا افتادن هر چه بهتر مقوله و گفتمان كيفر زدايي در حقوق كيفري ايران با در پيش گرفتن يك سياست جنايي دقيق و هدفدار و تصويب قوانيني كه جنبه‌ي اجرايي قوي از طرف قضات ما داشته باشند نه اينكه در دادگاه‌ها به فراموشي سپرده شوند و فقط در مقام تئوري قابل استناد باشند. ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب و بسترهاي فرهنگي و اجتماعي جهت هر چه بهتر اجرا شدن قوانين مدون مربوطه در زمينه‌ي كيفر زدايي، بازنگري دقيق و كارشناسي در برخي قوانين و نهايتاً ايجاد نهادهايي براي اجراي اين تدابير پيش‌بيني گردد.