شماره ركورد كنفرانس
5207
عنوان مقاله
مطالعه مبناي مسئوليت واحد كنترل ترافيك و برج مراقبت هوايي ناشي از سوانح هوايي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي
پديدآورندگان
صبور مهدي كارشناس ارشد حقوق بين الملل و مشاور حقوقي , بيات معصومه كارشناس ارشد حقوق خصوصي , آبانگا شايا كارشناس ارشد حقوق خصوصي
تعداد صفحه
24
كليدواژه
حوادث هوايي , برج مراقبت هوايي , مسئوليت مدني.
سال انتشار
1400
عنوان كنفرانس
دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
رشد روز افزون حوادث هوايي در جهان و خصوصاً در كشور ايران، مشكلات حقوقي متعددي را در حوزه مسئوليت مدني ايجاد نموده است، دخالت عناصر متعدد مادي و معنوي در ايجاد اين حوادث، شناسايي و تعيين مسئول حادثه هوايي را با مشكل مواجه نموده است. همچنين با عنايت به مساله در قوانين هوايي كشور ايران چندان به حقوق اشخاص زيانديده از حوادث هوايي توجه نشده است و درباره جبران خسارات وارده به آنها خلا قانوني وجود دارد، هدف تحقيق حاضر، شناسايي مطالعه قوانين حاكم بر عملكرد متصديان حمل و نقل هوايي با تاكيد بر مسئوليت واحد كنترل ترافيك و مسئولين برج مراقبت هوايي مي باشد. در راستاي تحقق هدف مزبور، نگارنده سعي دارد به اين سوال پاسخ دهد كه: مبناي مسئوليت واحد كنترل ترافيك و مسئولين برج مراقبت هوايي ناشي از سوانح هوايي مطابق كنوانسيون ورشو و قوانين عام مسئوليت مدني چيست؟ و روشهاي ارزيابي و نحوه جبران خسارات ناشي از عملكرد مسئولين برج مراقبت هوايي در سوانح هوايي در آراء و محاكم داخلي و بينالمللي چگونه است؟ پژوهش از نظر روش، توصيفي- تحليلي بود. يافته هاي پژوهش نشان داد كه مطابق كنوانسيون ورشو و قوانين عام مسئوليت مدني، مبناي مسئوليت واحد كنترل ترافيك و مسئولين برج مراقبت هوايي؛ فرض تقصير بوده، لذا در صورت بروز سانحه، مسئولين برج مراقبت هوايي از باب تعهد به نتيجه مسئول جبران خسارت ميباشند. شيوه محاسبه غرامت نيز بر مبناي جبران نقدي يا وجه نقد يا غرامت مقطوع ميباشد. همچنين به نظر ميرسد قوانين در بخش حملونقل هوايي داخلي ايران، نتوانسته است همسو با قوانين و مقررات بينالمللي نقايص و خلاءهاي قانوني خود را در جهت تامين منافع و حمايت از حقوق زيان ديدگان، اصلاح و مرتفع نمايد.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک