مطالعه راهبردهاي جبران كاهش ارزش پول در نظام حقوقي ايران

در چند سال اخير با تغيير شرايط اقتصادي، پول با كاهش ارزش شديد مواجه شد و بر تعهدات پولي در طول زمان تاثير گذاشت.براي مقابله با پيامدهاي نامطلوب آن، مسئله جبران كاهش ارزش پول در فقه اماميه و حقوق ايران مطرح مي شود.با تغيير يافتن ماهيت پول در طول تاريخ، در مورد مثلي يا قيمي بودن آن نيز بين دانشمندان اختلاف ديدگاه ايجاد شد به طوري كه گروهي پول را قيمي مي دانند، نظر مشهور قائل به مثلي بودن پول از لحاظ ارزش اسمي است در مقابل فقهايي معتقدند مقوم مثليت قدرت خريد پول است. اندكي نيز پول را هم مثلي و هم قيمي مي دانند، تعداد معدودي نيز معتقدند پول نه مثلي و نه قيمي است و به تبع اين اختلاف نظرها گروهي به لزوم جبران كاهش ارزش پول و گروهي به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول نظر دادند. لذا با توجه به اهميت اين مساله، نگارنده در تحقيق حاضر كه با هدف شناسايي شيوه هاي جبران كاهش ارزش پول در نظام حقوقي ايران به روش توصيفي- تحليلي تدوين و طبقه بندي شده است درصدد پاسخگويي به اين سئوال است كه راهبردهاي جبران كاهش ارزش پول در نظام حقوقي ايران چيست؟ نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه مهمترين راهبردها، موارد مرتبط با چگونگي پرداخت ثمن ازجمله دوري نمودن و اجتناب از قطعيت ثمن، انعقاد قرارداد به شكل ثمن شناور، اضافه نمودن به ثمن با استناد به شروط ضمن عقد و پرداخت ثمن به غير پول رايج و پيش‌بيني تعديل قرارداد در زمان انعقاد قرارداد و زمان اجراي قرارداد است. همچنين بر مبناي رويه حاكم در فرض بطلان بيع و يا درك مبيع در اثر تاثير تغيير ارزش پول و تورم، بايع ضامن درك مبيع بوده و مكلف به رد ثمن يا پرداخت غرامات مشتري جاهل به بطلان بيع است. همچنين به نظرمي رسد براي اينكه غرامت عادلانه، كافي، مناسب و كامل باشد قيمت روز مبيع (ارزش عادله بازار) مي‌تواند ملاك ارزيابي و تقويم غرامت باشد.