بررسي مسئوليت حقوقي نهادهاي مجري در قبال تبليغات بي كيفيت و غير واقعي

در طي ساليان اخير همگام با توسعه روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات فضاي كسب و كار نيز بواسطه بهره گيري از تبليغات تجاري و بازاريابي مجازي دچار تحولات شگرفي شده است. البته در اين تعاملات، گاها از سوي برخي از افراد و نهادهاي مجري تبليغات مواردي با عنوان تبليغات غير واقعي و بي كيفيت مشاهده مي گردد كه منجر به ضرر هايي اعم از مادي و معنوي به شخص مخاطب مي شود. پايان نامه ي حاضر با روش توصيفي- تحليلي به شناسايي مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني نهادهاي مجري تبليغات در قبال تبليغ براي كالاها و خدمات بي كيفيت و غير واقعي مي پردازد، تا از اين طريق بتوان در تمهيد بستري جهت وضع قوانين دقيق و كارآمد قدمي بردارد. در راستاي تحقق هدف مزبور، نگارنده سعي دارد به اين سوال اصلي پاسخ دهد كه: مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني نهادهاي مجري تبليغات در قبال تبليغ براي كالاها و خدمات بي كيفيت و غير واقعي چيست؟ يافته هاي پژوهش نشان داد كه مباني فقهي و حقوقي مسئوليت ناشي از تبليغات غير واقعي در مسئوليت قرارداري شامل عيب، تدليس، اشتباه و تخلف از شروط ضمني و در مسئوليت خارج از قرارداد شامل غرور، قاعده لاضرر و تسبيب، ايجاب ملزم و استيفاي نامشروع در تبليغ است. همچنين روش‌هاي جبران خسارات قراردادهاي ناشي از تبليغات بي كيفيت و غيرواقعي شامل فسخ و تبليغ اصلاحي و پرداخت خسارت نقدي مي‌باشد.