تحليلي بر مسئوليت بين المللي دولتها مبني بر ارتكاب خشونت جنسي در مخاصمات مسلحانه بين المللي

در طي دهه هاي اخير جنايات عليه غيرنظاميان به ويژه زنان در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده هاي متعددي كه با توجه به جنسيت از آنها براي رسيدن به اهداف مورد نظر از سوي ناقضين انجام مي پذيرد، امري شناخته شده و بديهي است. در اين ميان و طي اين جنايات، زنان سه كشور ازجمله عراق، سوريه و يمن بيشترين آسيب (پاك‌سازي قومي، خشونت و بردگي جنسي، حاملگي اجباري، ازدواج اجباري و آوارگي) را به خود ديده اند. از منظر حقوق بشردوستانه، طرفهاي مخاصمات مسلحانه حداقل ملزم به رعايت مفاد ماده 3 مشترك و تضمينات بنيادين مندرج در پروتكل الحاقي دوم و نيز قواعد بشردوستانه عرفي مربوطـه در طول مخاصمه مي باشند به گونه اي كـه نقـض ايـن اصـول و تعهـدات بشردوسـتانه مـي توانـد مسئوليت بين المللي طرفين مخاصمه و حتي واكنش جامعه بين المللي را به دنبال داشته باشد كه موضوع پژوهش حاضر مي باشد. بعلاوه مسئوليت بين المللي ناشي از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلي ممكن است در مورد دولت هاي ثالث نيز مطرح گردد. روش در اين تحقيق توصيفي- تحليلي مي باشد. نگارنده در اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سئوال اصلي است كه؛ مباني و قواعد حقوق بين‌الملل در مورد مسئوليت كيفري ناشي از ارتكاب جنايات جنگي عليه زنان شامل چه مواردي است؟. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه اسناد بين المللي همچون كنوانسيون چهارم ژنو 1959- پروتكل الحاقي به آن 1977، اساسنامه ديوان كيفري بين الملل 1998، اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي از مهم‌ترين قواعد و اسناد بين المللي هستند كه مبناي تحقق مسئوليت كيفري ناقضين مي شوند.درنهايت بايد گفت كه حمايت از حقوق زنان ناشي از جنايات جنگي در مخاصمات مسلحانه، همواره مورد انتقاد بوده و نقض مفاد اسناد و كنوانسيون‌ها، از سوي دولت‌هاي متخاصم به كرات اتفاق افتاده است.