سياست جنايي ايران در زمينه حمايت از اموال و حقوق مالي محجورين و اشخاص ضعيف

يكي از مباحث مهمي كه در حمايت كيفري از حقوق اشخاص به ويژه حقوق مالي از جايگاه والايي برخوردار است؛ از اين رو توجه ويژه به اموال و حقوق مالي محجورين و اشخاص ضعيف است. درواقع مسئله حمايت يا در حقيت اصل حمايت ويژه از محجورين و اشخاص ضعيف در برابر انواع جرائم، يكي از دغدغه‌هاي اصلي تدوين‌كنندگان اسناد مختلف حقوق بشري بوده است. لذا با توجه به اهميت اين مساله، نگارنده در تحقيق حاضر كه به روش توصيفي-تحليلي تدوين و طبقه‌بندي‌شده و با تاكيد بر نظام كيفري ايران است درصدد پاسخگويي به اين سئوال است كه رويكرد سياست جنايي– تقنيني قانون‌گذار ايران در خصوص جرائم مبتني بر سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص چيست؟. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه گرچه در سير تقنيني و قضايي ايران، نشانه‌هايي از حمايت‌هاي كيفري و غير كيفري از محجورين و اشخاص ضعيف در برابر جرائم عليه اموال و حقوق مالي آنان به چشم مي‌خورد، اما اين حمايت‌ها، در برخي زمينه‌ها كافي نبوده و نياز به بازنگري در قوانين احساس مي‌شود. بدين منظور پيشنهاد مي شود مقنن با تصويب قانوني خاص در راستاي حمايت از محجورين و اشخاص ضعيف، تمامي مقررات ناظر به حمايت از اين قشر- از جمله حمايت از اموال و حقوق مالي- را در قانون خاص بياورد تا امكان و اختيارات مقامات قضايي و مسئولين اجرايي بر قوانين مزبور افزايش يافته و سياست جنايي قضايي و اجرايي نيز همسو با سياست جنايي تقنيني در مسير حمايت از اموال و حقوق مالي محجورين و اشخاص ضعيف گام بردارند.