قوت ‏يد ، اماره شرعي تعيين مالك

با توجه به زندگي اجتماعي انسان و علاقه ذاتي‏اش به مالكيت و پيشرفت در آن، يكي از نزاع‏هاي پرتكرار، اختلاف در مالكيت بوده است كه همواره با گستردگي و پيشرفت زندگي بشر، شيوه‏هاي مالكيت و به‏تبع آن دعاوي برسر مالكيت، متنوع و پيچيده‏تر شده است. مثلا زماني نزاع بشر بر چهارپايي بوده‏است كه يكي برآن سوار و ديگري گيرنده افسارش بوده و يا يك پيراهني كه هر دو آن را در دست داشته‏اند و امروز ممكن‏است همين نزاع در اختلاف بين صاحبان سرقفلي و صاحبان مالكيت مغازه ها محقق شود كه نتايج دعوا منجر به جابه جايي سرمايه‏هاي كلان و آثارمالي پرتوجهي باشد. طرق شرعي اثبات دعوا انواعي دارد مثل اقرار و شهادت امّا يكي از قواعد فقهي پرتوجه و مهم كه به عنوان اماره‏اي شرعي است قاعده يد مي‏باشد. اين نوشتار در صدد آن است كه از قاعده يد براي تعيين مالك در صورتي كه دو طرف برمال واحد، يد داشته باشند و سائر طرق شرعي هم در بين نباشد، با توجه به مدخليت سيره عقلا در قاعده يد، قاعده اغلبيت، روايت و بيان استيلا در موضوع قاعده و عبارت فقهاء مي‏توان به مالكيت صاحب يد اقوي حكم نمود.