اطاله دادرسي در امور كيفري ايران و نقش اشخاص در آن با نگاهي اجمالي بر سازمان قضايي نيروهاي مسلح

معظلي كه در روند رسيدگي به پرونده هاي كيفري در مجامع قضايي وجود دارد بحث اطاله دادرسي است كه چه در ايران و چه در ساير كشورها وجود دارد و اين موضوع سبب شده تا هم براي كاركنان قضايي خستگي هاي فراوان ايجاد كند و هم براي جامعه يك حس بي اعتمادي و سردرگمي داشته باشد . جامعه اي كه براي احقاق حق خود رو به مجامع قضايي مي آورند انتظار دارند تا در كوتاه ترين زمان به حق خود برسند و حق خود را ظالم و مجرم بگيرند . اما با وجود شرايط كاري در دادگستري ها و مجامع قضايي و كمبود شديد كاركنان اعم از قاضي و كارمندان اداري شعب و نبود سيستم هاي جامع و متمركز و يا عدم استفاده از آن سيستم ها و كمبود سيستم هاي رايانه اي و الكترونيكي اين زمان احقاق حق به طول مي انجامد و سبب نارضايتي جامعه و بزه ديدگان شده و حتي در مواقعي كه اين احقاق حق به دراز مدت كشيده شود و دلسردي از دستگاه قضا براي بزه ديدگان بوجود آيد شكات و بزه ديدگان نا اميد شده را به انجام تسويه حساب هاي شخصي سوق مي دهد .گاهي براي اعلام شكايت و يا ارائه مدارك و مستندات مربوط به يك پرونده دادگاه مربوطه در شهري دورتر از محل اقامت اشخاص مي باشد و دسترسي به دادگاه مسير نبوده و وجود سامانه هاي الكترونيكي كه در حال حاضر به كمك مجامع قضايي آمده كمك قابل توجهي براي سرعت بخشيدن به ارائه شكايات و مدارك مستند مي باشند . بزه ديدگان و شكات بايد اين موضوع را قبول داشته باشند كه وكيل داشتن در پرونده ها مي تواند كمك بسيار موثري در روند رسيدگي ها و سرعت بخشيدن به آن داشته باشد . البته كانون وكلا نيز بايد در اين خصوص راه را براي جامعه هموار كند . كانون وكلا بايد تعرفه هاي وكلا را كنترل نمايد و اجازه ندهد تا وكلا بيش از حق الوكاله تعيين شده از موكلين مبالغي مطالبه نمايند. هرچند راه هاي مطابه مبالغ غير قانوني در جايي ثبت نمي شود اما كانون وكلا با استفاده از بازرس هاي مطمئن و قابل اعتماد و امين با تحقيق از موكلين مي تواند اين موضوع ها را كشف كند و با آنها مقابله و برخورد قانوني نمايد .از آنجايي كه تعدادي از مواد قانوني از جمله مواد 365 و 366 و 427 و 431 و 450 و 615 در قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد كه ارتباط مستقيم با اطاله دادرسي و كاهش آن دارند ميتوان با نگرشي درست بر آنها و اصلاح اين مواد اطاله دادرسي را كاهش داد. قانون و مقامات قوه قضاييه و قضات و كاركنان ادراي شعب و ضابطان دادگستري و وكلا و طرفين پرونده مي توانند با رفتارها و به واسطه نقش خود در پرونده ها، امورات رسيدگي به پرونده ها را، در كمترين زمان، ممكن سازند و سبب اجراي عدالت و احقاق حق طرفين پرونده شوند.