تحليل طلاق بائن و رجعي از منظر قانون مدني و فقه اسلامي

يكي از مسائلي كه در فقه اماميه و حقوق ايران محل بحث و بررسي دارد، موضوع طلاق رجعي و بائن است. در اين مقاله تفاوت‌ها و تشابه هاي طلاق رجعي و بائن گرد هم آورده شده و چگونگي آنها را توضيح داده شده است. در اين مقاله تحليل طلاق بائن و رجوعي از منظر قانون مدني و فقه اسلامي را با توجه به دانستني هاي حقوقي دسته بندي شده و تعريف هاي سنجيدة فقها و حقوق دانان نوشته شده و نتيجه آن مورد بررسي قرار گرفته است. بديهي است كه طلاق عمل درستي نيست و بدترين حلال در اسلام و قانون محسوب مي شود، ولي گاهي غير از اين راه چاره اي ديگر وجود ندارد و انسان مجبور ميشود اين راه را پيش رو بگيرد. درخصوص طلاق در قانون دادگاه خانواده بيان مي‌شود كه حق طلاق در اختيار مرد است و ماده ۱۱۳۳ قانون مدني به اين موضوع اشاره كرده است كه مرد براي جدايي و طلاق به اثبات هيچ موضوعي نياز ندارد، ولي اگر مرد حق و حقوق زن را كامل بپردازد مي‌تواند زن را طلاق بدهد. در طلاق رجعي مي‌تواند رجوع كند، ولي اگر طلاق بائن باشد ديگر نمي‌تواند رجوع كند. صيغة ازدواج و ايجاب و قبول از طرف زوجين الزامي است. در موردي كه دختر باكره و زن يائسه باشد، طلاق از نوع بائن است و در اين مورد عده طلاق وجود ندارد. براي روشن شدن مسئلة طلاق(رجعي و بائن) مي‌توان گفت كه در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و چون رجوع در زمره ايقاعات است و تنها به اراده شوهر واقع مي‌شود، به هنگام رجوع شوهر براي ادامة زندگي، نياز به نكاح دوباره نيست؛ ولي در طلاق بائن بايد هر دو طرف رضايت داشته باشند و ايجاب و قبول از طرف مرد صيغه عقد نكاح خوانده مي‌شود تا ادامه زندگي ممكن باشد.