شماره ركورد كنفرانس
5207
عنوان مقاله
واكاوي علل توجه به نهاد كيفر زدايي در خصوص جرايم اطفال و نوجوانان
پديدآورندگان
اسلامي پور فرزانه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق
تعداد صفحه
23
كليدواژه
كيفر زدايي , جرايم اطفال و نوجوانان , اطفال و نوجوانان بزهكار
سال انتشار
1400
عنوان كنفرانس
دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
كيفر زدايي از اعمال كودكان رويكرد نويني است كه در اسناد بين المللي مورد توجه واقع گرديده است. اين رويكرد حاصل يافته هاي جرم شناسانه و تجربه سياست جنايي كشورهاي مختلف است چرا كه پروسه هاي دادرسي كيفري آثار مخربي بر حسب بزهكاري بر روان و شخصيت اطفال مي گذارد. قانون جديد مجازات اسلامي رويكردي نو را در زمينه بزهكاري اطفال اتخاذ كرد. اهم اين تحولات و نوگراييها عبارتند از: تعيين نه سال قمري به عنوان سن ورود افراد به سيستم كيفري، حذف تعزير افراد نابالغ، پذيرش مسئوليت نقصان يافته اطفال بزهكار تا هجده سالگي، اشتراط رشد كيفري براي افراد بالغ كمتر از هجده سال در جرايم موجب حد و قصاص. اما قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب ارديبهشت ۱۳۹۳، در زمينه بزهكاري اطفال و نوجوانان، رويكردهاي قابل توجهي را اتخاذ نموده است كه با موضوعات كنوانسيون جهاني حقوق كودك و تئوري صاحبنظران و نيز مباني كيفر زدايي تا حدودي منطبق به نظر ميرسد و از نواقص قانون قبلي فاصله گرفته است. مهمترين اين نوآوريها عبارتند از: تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان، تاسيس دادسراي ويژه نوجوانان، تشكيل دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان در شهرستانها، انتصاب قضات آموزش ديده و مجرب به عنوان دادرسان دادگاههاي اطفال و نوجوانان، تعيين مشاور در دادگاهها از بين متخصصان مرتبط، امكان حضور وكيل و حتى حضور اجباري وكيل در موارد خاص، رعايت مصلحت طفل در عدم حضور در دادگاه براي رسيدگي به بزه انتسابي، توجه به سازمانهاي مردم نهاد مرتبط با اطفال و نوجوانان. اما در مواردي نيز به دليل عدم ساختار گزيني صحيح از جمله صلاحيت دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ معضلاتي بعد از اجرا به وجود خواهد آمد كه لازم است پيش از اجراي قانون بازنگريهايي صورت گرفته و يا ساز و كارهايي تدوين شود. رويكرد سياست جنايي نوين در رابطه با اطفال بزهكار و گرايش به كيفر زدايي، قضازدايي و جرم زدايي اطفال بزهكار به جهت عدم ارجاع طفل به تشكيلات قضايي كيفري به جهت تأثيرات منفي دادرسي در اين نهادهاست. اين اقدامات كه از سويي مانع از داخل شدن فرد در فرايند كيفري مي شود مانند تعليق تعقيب از سوي ديگر باعث مي شود فرد بسرعت از پروسه كيفري خارج شود مثل نهاد عفو، آزادي مشروط و تعليق مجازات.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک