جايگاه خسارات زيست محيطي در معاهدات بين المللي

محيط زيست عرصه رشد و نمو استعداد هاي بشري و بستر ظهور و تكامل و توسعه انديشه هاي ضمير خواهانه بشري است؛ عرصه اي كه در پرتو آن مي توان از انسان و حقوق آن دم زد ولي اين حقوق در وضعيت هاي بحراني ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست با چالش هايي روبرو خواهد بود كه استيفاي حقوق ذاتي بشر را ناممكن خواهد كرد.دستيابي به اين هدف زيست محيطي مستلزم مسئوليت پذيري همگان و مشاركت عمومي در روند تصميم سازي هاي زيست محيطي است؛ نظر به جايگاه ممتاز دولت ها در محيط بين المللي و نقش آن ها به عنوان بازيگران سنتي مسئول تنظيم روابط مذكور، آن ها بيشترين بار مسئوليت اتخاذ اقدامات و سياست هاي زيست محيطي در محدوده قلمرو خود را بدوش خواهد كشيد. تعهدات آن ها در مجموعه حقوق بين الملل محيط زيست(تعهدات عرفي و قراردادي) مبناي مسلم مسئوليت هاي مذكور است مسئوليتي كه داراي خلاءها و نارسايي حقوقي مي باشد. از طرف ديگر اصل جبران خسارت در حقوق بين الملل محيط زيست نيز باتوجه به ويژگي هاي منحصر به فرد خسارات زيست محيطي با چالش هايي روبرو است. توسعه حقوق بين الملل محيط زيست در پرتو آراء و رويه‌هاي قضايي بين المللي در گذر زمان و با طي فراز و نشيب‌هاي بسيار، دچار تغيير و تحولات مثبتي گرديده است، هم چون محدوديت مفهوم حاكميت دولت ها در پرتو آراء و رويه‌هاي قضايي زيست محيطي و توسعه و تثبيت مفهوم حفاظت محيط زيست از طريق قضاياي زيست محيطي مطروحه در مراجع داوري و قضايي بين المللي. در سال هاي اخير موج آگاهي‌هاي مربوط به اهميت محيط زيست، پهنه كشورهاي در حال توسعه را نيز فرا گرفته و در كنار سازمان هاي دولتي شان، مردم آن كشورها هم به طور انفرادي يا جمعي در راه پاسداري از سلامت محيط زيست و جلوگيري از فعاليت هاي مخرب آن، تلاش مي‌كنند. اما بديهي است كه در يك روند مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تلاش ها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود.