مطالعه حقوق محكومين و متهمين جرايم سياسي ايران

جرم سياسي در روند رسيدگي هاي كيفري تابع قواعدي غيراز قواعد عام ناظر بر جرم عمومي مي باشد، كه براساس مقررات موجود در آن ، دستگاه قضايي مي تواند مبتني بر قانون اختصاصي جرم سياسي و شرايط حاكم بر دادرسي و صدور حكم آن ، رسيدگي و صدور حكم نمايد.و ديگر از استناد به مواد عمومي قانون مجازات اسلامي براي برخورد با اين جرم رهايي يابد. در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎم ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻻﺑـﻪ ﻻ ي ﺑﺮﺧـﯽ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اراﺋﻪ ﻧﺸـﺪه و ﻣﺼـﺎدﯾﻖ آن ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ درﻗﺎﻟﺐ ﺟﺮاﯾﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ بااين وجود تفكيك جرم سياسي از جرم امنيتي در دايره وظايف مقام تحقيق يا مقام تعقيب در دادسرا و دادگاه است. يعني قانونگذار به جاي آنكه معيارهاي تفاوت جرايم امنيتي از جرايم سياسي را به صورت مصداقي و عيني مشخص كند ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار درﺑﺎره ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ و متهمين ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﮕﯿﺮد، ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾـﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻮاد ﺟﺮاﯾﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻻﯾﺤـﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾـﺮان ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،ﻻﯾﺤﻪ اي ﮐـﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎﻣﻞ وﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺟﺮايم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘـﺲ از ﭘﯿـﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .