جايگاه جرايم اقتصادي وپولشويي درتجارت الكترونيك

در اين پژوهش نگارنده بدنبال آن است كه بتواند به ماهيت و آثار مغايرت تبصره ماده48.آ.د.ك. با دادرسي عادلانه در حقوق ايران وگستره اين موضوع رادرمنابع حقوقي موردمطالعه قراردهد،تاباتحقيق وموشكافي اين موضوع، ماهيت و آثار حقوقي پژوهش مذكور را به اثبات برساند، همچنين تلاش شده تا قوانين و مقررات موجود، رويه و عرف معمول دركشور نيزمورد نقد و يررسي قرار گيرد. . در همين راستا با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و استفاده از ابزار كتابخانه اي نگارنده در نهايت توانست سيري را در پيش بگيرد كه به اين مهم دست پيدا نمايد در ابتداء اين پژوهش با توجه به كم رنگ بودن پيشينه پژوهش مارالذكر تلاش شد تا به اين مساله توجه ويژه اي شود در نهايت نگارنده توانست با عنايت به مطالب گردآوري شده در طي پژوهش به اين نتيجه برسدكه دسترسي به تجارت الكترونيكي و شبكه هاي اينترنتي، حاشيه امني را در اختيار پولشويان قرار داده است. اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه فرايند جرم پولشويي برتجارت الكترونيكي چگونه است . با اين فرضيه كه اقتصاد و تجارت الكترونيكي موجب تسهيل ارتكاب جرم پولشويي گرديده و روش هاي جديدي را جهت ارتكاب اين جرم پديد آورده است، با بررسي تجارت الكترونيكي و ويژگي هاي اين دو، شيوه هاي پولشويي الكترونيكي، فنون رايج و مدرني براي ارتكاب پولشويي الكترونيكي مطرح شده است. بنابراين، هدف اين تحقيق بررسي ماهيت و احكام جايگاه جرايم اقتصادي وپولشويي درتجارت الكترونيك مي باشد و اينكه در كشور ما چه ساز و كاري وانتقاد هايي در مورد موضوع مذكوردر حوزه داخلي و بين المللي وارد شده است. لذا مباحث فوق نگارنده را بر آن داشته است كه تبيين بحث هاي فوق را به تفكيك مورد بررسي قرار دهيد .