امكان سنجي فقهي- حقوقي توانايي نيروي كار به عنوان مال در دعاوي اعسار

در خصوص توانايي كار كردن توسط انسان حر و اين كه آيا اين توانايي جز داراي بالفعل محسوب مي شود يا خير بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، توضيح آن كه از ديدگاه برخي صرف توانايي كار كردن از لحاظ بدني و فكري منجر به خروج فرد از اعسار مي شود حتي اگر از لحاظ اموال عيني و طلب ديني فاقد ثروت باشد، در مقابل عده اي ديگر چنين نظري را قبول ندارند، چرا كه معتقدند توانايي كار كردن انسان حر به صورت بالقوه مال محسوب نمي شود كه بتوانيم منفعتي براي نيروي بدني بالقوه آن قايل بشويم، به نظر مي رسد اين ديدگاه موجه تر باشد، چرا كه ديدگاه اول توانايي كار كردن را به صورت بالفعل جز دارايي مي داند، در صورتي كه ممكن است براي مثال وكيلي كه داراي پروانه وكالت دادگستري مي باشد، هيچ گونه پرونده اي براي وكالت به او ارجاع داده نشود، و نهايتاً فاقد درآمد باشد، آيا مي توان اين توانايي بالقوه آن را به عنوان مال محسوب نمود؟ از اين رو اين پژوهش درصدد آن است كه با توجه به تحليل ديدگاه هاي فوق به روش تحليلي و توصيفي، به شناسايي بهترين ديدگاه در راستاي اجراي هرچه بهتر عدالت بپردازد.