واكاوي فقهي و حقوقي الحاق مادر به حكم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند

قتل جزو قبيح‌ترين و جنايت بارترين اعمال و رفتار انسان ها مي باشد و قصاص يا همان مقابله ي به مثل، نيز يكي از احكام جزايي اسلام است كه بر اساس آياتي از قرآن كريم، در جنايات عمدي، مشروعيت يافته و البته براي اجراي آن، شرايط و ضوابطي تعيين و معرفي شده است. در فقه اسلامي شيعه، مجازات قتل عمد، به طور عام، قصاص در نظر گرفته شده و استثناء وارد بر اين اصل عام و كلي، قتل فرزند توسط پدر است. با توجه به روايات معصومين (ع) درباره ي اجراي حكم قصاص، علاوه بر درنظرگرفتن كيفيت وقوع جنايت، شرايطي نيز لحاظ مي شود كه يكي از آن شرايط، انتفاء ابوت است؛ به اين معنا كه اگر پدري، مرتكب جنايتي عمدي در ارتباط با فرزند خود شود، حكم قصاص در مورد پدر اجرا نمي شود و اين مسئله در آراء و نظرات فقهاي شيعه داراي اتفاق نظر است. به تبع اين مسئله، بحث الحاق و يا عدم الحاق مادر به اين حكم مطرح مي‌شود. آيا مادري كه مرتكب جرم فرزندكشي شده، به مانند پدر، از مجازات قصاص معاف است و يا اين كه تفاوت جنسيت پدر و مادر، در مجازات جرم فرزندكشي نقش آفرين مي‌باشد و در نتيجه بايد مادر را با قصاص مجازات نمود؟ اين پرسش، مبناي اصلي تحقيق در اين پژوهش مي باشد. نوشتار حاضر در پژوهشي كتابخانه‌اي، مستند به روش توصيفي، با روي آوردن به نوشته‌هاي فقهي مكتب فقه شيعه و گريزي به مباني اهل سنت، مي‌كوشد ضمن بررسي جرم فرزندكشي و فلسفه قصاص، عمده‌ترين ديدگاه‌ها در زمينه الحاق و يا عدم الحاق مادر به حكم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند را با توجه به ادله موافقين و مخالفين اين مبحث در ذيل انديشه ي فقهاي اسلامي را مورد بررسي قرار دهد. همچنين با نگاهي تحليلي، قتل فرزند توسط مادر را در حقوق ايران و علل موجهه و معاذير قانوني عدم مسئوليت در صورت قتل فرزند را نيز تبيين مي كند.