مستندات و قلمروي دادرسي غيابي در رويكرد فقه اماميه

اصل اوليه در امر قضا، حضور طرفين دعوي در رسيدگي به پرونده است و ادله شرعي در ولايت قاضي نيز در بردارنده چنين مطلبي است. از آنجا كه مقيد كردن وجود شاكي و متشاكي موجبات تضييع حقوق هريك از خصمين مي گردد، بدون ترديد خواست و اراده شرع نيز جواز رسيدگي غيابي است. قانونگذار ايران نيز آن را در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني مورد توجه قرار داده است. از اهداف اين پژوهش پرداختن به مستندات شرعي چنين دادرسي غيابي و بيان قلمروي اقدامات قاضي در حفظ حقوق مدعي و شاكي است. روش تحقيق: اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي و از ابزار كتابخانه اي استفاده كرده است. نتايج: اجماع و روايت از مهمترين مستندات دادرسي غيابي است. روايت متعارض كه دلالت صحت و مشروعيت محاكمه غيابي را مورد چالش قرار داده، برخي از آنها از نظر سندي داراي خدشه و برخي ديگر از نظر دلالت قابل توجيه هستند. جواز دادرسي غيابي امري استثنايي در رعايت اصول اوليه محاكمه است؛ حكم مشروعيت محاكمه غيابي مطلق نيست، بلكه مختص به دعاوي مدني مي باشد. اگرچه دادرسي غيابي يك عمل قضايي به حساب مي آيد، ولي آن را نمي توان حكم ناميد، لذا رسيدگي مجدد با توجه به سرشت آن، متفاوت خواهد بود. مدعي ملزم است كه علاوه بر اقامة بينه، سوگند نيز ياد نمايد و عدم كفايت بينه و لزوم سوگند استظهاري، امري خلاف اصل و قاعده كلي بينه است؛ اعتراض مدعي عليه غايب به صدور حكم، نقض حكم قاضي محسوب نمي گردد تا مشمول دلايل منع قرار گيرد.