مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ناشي از ارتكاب جرايم سايبري

محيط سايبر يا محيط سايبري مفهومي است كه اخيراً از سوي جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ است. به‌هرحال موضوع مسئوليت كيفري و تبيين گستره آن در حقوق جرايم رايانه‌اي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، ما در اين تحقيق ميخواهيم به سوال پاسخ دهيم: شرايط و معيارهاي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در جرايم سايبري چيست؟ و فرضيه: معيار انتساب شخص حقوقي ارتكاب جرم به نام و در راستاي منافع و يا توسط مديران شخص حقوقي است. كه نياز داريم بطور مفصل درباره آن بحث كنيم. بر اساس مفاد ماده 141 قانون مجازات اسلامي « در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص واقعي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص واقعي مرتكب جرم نيست». در همين راستا چنانچه حقوق كيفري در درون هر جامعه اي نتواند متناسب با اين پيشرفت ها تغيير پيدا كند، تبعاً جرايم و بزهكاري هاي زيادي به وجود مي آيد كه بدون مجازات باقي خواهند ماند، شايد بتوان گفت كه مهمترين ابزارهايي كه براي مبارزه با جرايم نوين در برابر حقوق جزا وجود دارد.