بررسي حقوقي ادعاي جعليت اسناد در رويه قضايي ايران

استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي و غيره منوط به آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادي كه براي اهداف مختلف در اختيار آن‌هاست و يا بين آن‌هاردوبدل شده و مورداستفاده قرار مي‌گيرند اطمينان داشته باشند. هريك از طرفين كه سند رسمي يا عادي عليه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نمايد مي‌تواند اين امر را در قالب ادعاي جعل نيز مطرح كند زيرا ادعا‌ي جعل هم نسبت به اسناد رسمي و هم نسبت به اسناد عادي شنيده مي‌شود. ادعاي جعل به‌طورمعمول زماني اظهار مي‌شود كه اماره‌ايبر اصالت سند و انتساب آن به مدعي وجود دارد و مدعي براي از بين بردن اين اماره بايد ادعا را اثبات كند. جعل مادي و مفادي در مقررات كيفري به قيد مجازات ممنوع گرديده و تعقيب آن بر عهده دادسرا يا قائم‌مقام او مي‌باشد.دعواي جعل حقوقي زماني بكار برده مي‌شود كه شخصي كه سندي به زيان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شكايت كيفري مطرح كند مي‌تواند عليه آن شخص اقامه دعواي جعل نمايد و با اثبات جعليت آن سند، حكم جعليت سند را گرفته و پس از نهايي شدن آن از نگراني وجود سند فارغ شود. تفاوت بين دعواي كيفري جعل و ادعاي جعل در اين است كه اين ادعا لزوماً در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي‌نمايد اقامه مي‌شود.درحالي‌كه دعواي جعل كيفري در مرجع كيفري مطرح مي‌شود. رسيدگي به جنبه‌ي كيفري جعل در دادگاهي كه به دعواي حقوقي رسيدگي مي‌كند مستلزم تعيين جاعل است، درصورتي‌كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند براي دادگاه متبع خواهد بود.