ضمانت اجراهاي حقوقي وكيفري اجراي احكام مراجع حل اختلاف كار ايران

پژوهش حاضر به بررسي يكي از مصاديق تداخل قواعد حقوق خصوصي و عمومي در حقوق كار، يعني چگونگي اجراي احكام قطعي مراجع حل اختلاف كار مي پردازد، كه با مجموعه اي از ضمانت اجراهاي حقوقي و كيفري و گاها اداري روبروست. پس از بررسي و تبيين قوانين و رويه هاي حاكم بر اجراي احكام مراجع حل اختلاف كار، مشاهده گرديد كه قانونگذار عليرغم اهتمام به تعريف ضمانت اجراهاي ويژه و قويتر براي احكام مذكور، در اين زمينه دست به تصويب قوانين موازي زده و در جمع بستن بين دو ضمانت اجراي حقوقي و كيفري موفق نبوده است. در مقام عمل هم، نه تنها تمايزي براي اجراي احكام دعاوي كار بوجود نيامده است، بلكه اين احكام بدون توجه به اصول دادرسي كار مثل: سهولت ، سرعت و مجاني بودن، در دادگستري به اجراء در مي آيند و ضمانت اجراي كيفري هم عملا به قوانين متروك پيوسته است. از راهكارهاي ارائه شده در اين پژوهش براي بهبود كيفيت و سرعت در اجراي احكام مراجع حل اختلاف كار، استفاده از ظرفيت ماده 166 قانون كار جهت تصويب آيين نامه وتبيين تخصصي ضوابط اجراي احكام مراجع حل اختلاف كار و نيز جلب توجه نهادهاي ذيربط، مثل ادارات كار تعاون و رفاه اجتماعي و داسراها به ضمانت اجراي كيفري پيش بيني شده در قانون كار است كه به اصول دادرسي كار نزديكتر بوده و مي تواند اجراي احكام ناشي از دادرسي كار را تضمين نمايد.