بررسي جرم پول شويي در فقه اماميه و حقوق ايران

پول شويي به مجموعه عملياتي اطلاق مي شود كه به موجب آن اموال به دست آمده از راههاي غير قانوني و نامشروع ، وجهه قانوني و مشروع پيدا مي كنند.آثار زيانباري كه اين پديده در زمينه هاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و امنيتي به بار مي آورد موجب شده است در نظام هاي بين المللي از دهه 80 ميلادي و در نظام داخلي از سال 1386 به اين پديده توجه جدي شده و مورد جرم انگاري قرار گرفته و جرم تلقي شود. با عنايت به اينكه پول شويي فرآيند جديدي بوده و در متون فقهي، تعريفي براي آن يافت نمي شود؛ لذا مقاله حاضر با شفافيت و صراحت كامل و با تبيين ماهيت اين جرم از منظر فقهي و حقوقي به بيان مباني آن، اركان تشكيل دهنده آن ، مطلق يا مقيد بودن ،سازمان يافته بودن يا نبودن و همچنين ميزان انطباق آن با مباني و موازين فقهي به مطالعه تطبيقي آن در فقه اماميه و حقوق ايران پرداخته و در ادامه، احكام آن را به لحاظ شكلي و ماهوي مورد بررسي قرار داده و نهايتا به اين نتيجه رسيده است كه از جهت فقهي و حقوقي در ماهيت و احكام جرم پولشويي همخواني و انطباق كامل وجود دارد.