بررسي آثار معامله فضولي درفقه، حقوق ايران و حقوق انگلستان

در فقه اماميه و حقوق ايران حكم معامله فضولي در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول براي خود، جز در موارد استثنائي باطل و معامله او براي مالك، تنها در صورت افشاي قصد نمايندگي تنفيذ است. اين اختلاف در احكان، ريشه در وجود مباني متفاوت در اين نظام ها دارد. نگارندگان با بررسي اين مباني معتقدند مبناي معاملات فضولي در فقه و حقوق ايران، نظريه «استناد به مالك» است ولي در حقوق انگلستان معاملات فضولي براي خود از نظريه «اداره قراردادها» و معامله فضول براي مالك از نظريه «نمايندگي ناشي از تنفيذ» پيروي مي كند. علي رغم اختلاف در مباني و احكام، شباهت بسياري در آثار معاملات فضولي در نظام هاي حقوقي فوق وجود دارد؛ تا آنجا كه برخلاف نظر رايج مي توان گفت؛ احكام فضولي در فقه اماميه و حقوق ايران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعايت شرايط مخصوصي قابل اجراست. بررسي آثار معاملات فضولي نشان مي دهد جواز رد يا تنفيذ و پايبندي اصيل، مهم‌ترين آثار معامله فضولي در هر دو نظام حقوقي است.