اجاره به شرط تمليك

اجاره به شرط تمليك عنوان جديدي است كه در سال هاي اخير به لحاظ نيازمندي روز جامعه، در عرصه حقوقي كشور وارد شده كه در آن طرفين قرارداد با قصد اين كه عين مال تا پايان مدت قرارداد در اجاره مستأجر باشد و پس از پرداخت آخرين قسط، به ملكيت مستأجر درآيد، به تشكيل عقد مبادرت مي ورزند. پيشرفت جامعه بشري و نيازهاي اقتصادي نوين، سبب شد فقها و حقوق دانان عقود غير معيني را كه مخالف قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد را بپذيرند. ماده 10 قانون مدني بستر لازم براي پذيرش چنين قراردادهايي را ميسر ساخته است. به دليل استفاده فراوان از اين قرارداد در سال هاي اخير، لزوم شناسايي ماهيت و احكام آن ضروري شده است. آنچه كه مسلم است قرارداد اجاره به شرط تمليك تا قبل از انقضاي مدت قرارداد به صورت اجاره و پس از آن به صورت بيع نمود مي نمايد. اين قرارداد از يك طرف با عقد اجاره هماهنگ است ازو طرف ديگر با عقد بيع، براي اينكه تمليك منافع در ابتداي انعقاد قرارداد به وسيلۀ اجاره، نمايان مي شود درو پايان مدت قرارداد با شرط تمليك، عين مستاجره به تملك مستاجر در مي آيد و اين قرارداد از جهاتي به قراردادهاي مشاركت مدني شباهت دارد و از جهت به كارگيري اصطلاحات حقوقي مانند: قسط در مال الاجاره، سود بانكي بر مبناي محاسبه بانك مركزي، و اينكه در پايان مدت اجاره پس از پرداخت آخرين قسط، عين مستأجره به وسيله كدام عقد و چگونه به مستاجر منتقل ميگردد .