آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980

يكي از مباحث حقوقي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي گيرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ايران به تبعيت از فقه اماميه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در مادۀ 219 ق.م، پذيرفته شده است. يكي از استثنائات وارد بر اين اصل، فسخ عقد است كه قانون مدني در مبحث خيارات، موارد و احكام آن را بيان نموده و در بعضي از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در كنوانسيون بيع بين المللي كالا (وين 1980) نيز موارد فسخ عقد بيع از سوي فروشنده و خريدار به ترتيب طي مواد 64 و 49 پيش بيني شده است و مواد 81 الي 84 به آثار فسخ بيع پرداخته است كه مهمترين آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضين است. مطابق ماده 219ق.م كه قرارداد را بين متعاملين لازم الاجرا مي داند و در شرايط استثنايي ممكن است قرارداد فسخ شود. از جمله اين كه با پايان پذيرفتن رابطه قراردادي طرفين ملزم به استرداد عوضين و منافع مي شوند. و در بعضي شرايط امكان مطالبه خسارت نيز وجود دارد. يعني در واقع با اعمال حق فسخ يك سري ضررها جبران نشده باقي مي ماند كه از باب مسئوليت قهري يعني با به كار گيري قاعده لاضرر، تسبيب و اتلاف و همچنين از باب مسئوليت قراردادي يعني با وحدت ملاك از مواد 386 و 391 ق.م و مواردي اين چنين خسارت قراردادي به صورت كامل جبران مي شود. و با به كارگيري از تفاوتهاي بين مقررات خارجي و حقوق ايران در خصوص آثار فسخ عقد بيع به گونه اي است كه مي توان در راه وحدت و الحاق ايران به كنوانسيون قدم برداشت و اين خلاء را جبران كرد.