تطبيق آثار تعليق در تشكيل و انحلال تعهدات در حقوق ايران و فرانسه

با بررسي وضعيت تعليق در حقوق مدني فرانسه اين نتيجه به دست مي آيد كه قانون مدني در خصوص تعليق به احكام و انواع آن اشاره اي نكرده در حالي كه در حقوق فرانسه و برخي از كشورهاي اسلامي نه تنها دو نوع تعليق در تشكيل تعهد و تعليق در انحلال آن را پذيرفته اند بلكه احكام و آثار متفاوت هر يك از اين نوع تعليق در سه مقطع زماني شامل آثار تعليق قبل از حصول معلق عليه ، پس از حصول معلق عليه و پس از اطمينان بر عدم حصول معلق عليه را مطرح كرده و به عبارتي نوعي قواعدي عمومي براي تعليق بوجود آورده اند. در حالي كه در حقوق ايران با اين كه ماده ۱۸۹ قانون مدني در باب اول از قسمت دوم قانون مدني يعني در عقود و تعهدات (بطور كلي صدر ماده ۱۸۳ قانون مدني) درج شده و شايسته مي بود به همه احكام و آثار تعليق اشاره مي كرد ولي به ذكر جمله كوتاهي بسنده شده و قواعدي كلي در احكام آثار آن به چشم نمي خورد.حال گر چه تعليق در تشكيل عقد مطرح گرديده ولي با توجه به فقه اسلامي و وحدت ملاك برخي از مواد قانون مدني مي توان تعليق در انحلال عقد را نيز پذيرفت. به هر حال، با توجه به پذيرش نهاد تعليق در قانون مدني تجزيه و تحليل آثار آن در حقوق تعهدات امري ضروري است. زيرا در فقه از نظر اكثر فقها تنجيز شرط صحت عقد بوده و با اعتقاد به بطلان تعليق ، فقها به بيان احكام و آثار آن نپرداخته اند. از سوي ديگر ، قانون مدني به پيروي از نظر برخي از فقها آن را پذيرفته ولي با توجه به عدم تبيين احكام و آثار آن در فقه معلوم نيست در شرايط فعلي براي تعيين و تكليف در قراردادهاي معلق ، حقوقدانان بايد به چه منبعي استناد نمايند و اين مي طلبد كه قانونگذار نيز در قالب موادي از قانون مدني احكام و آثار آن را تعيين كند. همچنين برايحفظ حقوق متعهدله قانون گذار مي تواند اشاره نمايد كه وي قادر بر انجام اعمال احتياطي بوده و براي حفظ حقوق متعهد مي تواند اشاره كند كه اعمال مربوط به اداره كه متعهد انجام داده صحيح مي باشد.