اعتبار امرمختوم ضمني آراي دادگاه ها

دكترين اعتبار امرمختوم كه از قرنها پيش در ميان حقوقدانان روم و متون باستاني هند به رسميت شناخته شده، به علت اهميت به كامن لاراه يافته و جزء جدايي ناپذيرحقوق كشورهاي حقوق نوشته نيز شده است. ازآنجايي كه هدف از رسيدگي هاي قضايي و داوري قطعيت و لازم الاجرا بودن رأي صادره است، قاضي يا داور با پي بردن به حقيقت مستتر درپرونده، موجبات فصل سريع اختلاف را فراهم مي سازد تا احترام به احكام موجب جلوگيري ازتكثر آرا وتعارض بين آنها گردد.گرچه آراي صادره به محض قطعيت واجد اثراعتبارامرمختوم مي شوند،ولي ماهيت اين قاعده در نظام هاي حقوقي مختلف متفاوت است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب(1392)همانند مقرره پيشين خود، بدون ذكري از شرايط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، اين قاعده را در رديف يكي ازجهات موقوفي تعقيب موردشناسايي قرار داده است. وجود اين خلأ قانوني ودر كنار آن ايستايي و جمود رويه قضايي علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقي گذارده است.